استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى ممثلين عن النقابة التونسية لأطباء التجميل، لبحث سبل التصدي للممارسة غير القانونية لطب التجميل في ظل غياب إطار تشريعي ينظم القطاع.
وحذّرت النقابة من تنامي تدخلات طبية يجريها أشخاص غير مؤهلين داخل مراكز غير مرخصة، باستعمال مواد ومعدات مجهولة المصدر، مما يعرّض المرضى لمضاعفات خطيرة. كما دعت إلى سن قانون خاص ينظم المهنة، وتشديد العقوبات والرقابة على الإشهار الطبي واستيراد الأجهزة الطبية.
من جهتهم، شدد النواب على ضرورة الإسراع بإعداد إطار قانوني ينظم طب التجميل ويحمي المواطنين، فيما تعهدت اللجنة بالعمل على صياغة مشروع تشريعي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لضمان ممارسة آمنة وذات جودة.