حقائق-
اتّهمت منظمة 23-10 لدعم مسار الإنتقال الديمقراطي، حركة النهضة بالاجرام في حق مسار الانتقال الديمقراطي وفي حق الشعب التونسي وافتكاك هيئة الإنتخابات عنوة وإختراقها مركزيا وجهويا سياسيا وإداريا وبث عناصرها والقريبين منها فيها وجيرها لتحقيق مصالحها الفئوية الضيقة التي تتعارض مع مصالح الشعب التونسي في وجود هيئة محايدة ومستقلة فعلا”.
وحملت المنظمة في بلاغ اليوم، مسؤولية الوضع المأساوي الذي وصلت له هيئة الإنتخابات إلى كافة الطبقة السياسية من سلطة ومعارضة بدون استثناء.
وأشارت الى أنها بصدد “دراسة المعطيات الواردة في ردّ رئيس الهيئة المستقيل والاتهامات الواضحة التي أطلقها تجاه الأعضاء بالإضافة إلى الملف المقدم من قبله إلى مجلس نواب الشعب ومختلف تدخلاته الإعلامية”.
وقالت إن ما وصل إليه حال هيئة الانتخابات أمر متوقع ولا مفر منه” وأن مسؤولية الوضع المأساوي الذي وصلت إليه هيئة الإنتخابات “يتحمّلها بشكل رئيسي حزب حركة النهضة وقيادته السياسية العليا وكتلتاه بالمجلس التأسيسي وبمجلس نواب الشعب”.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قدّم أول أمس الخميس استقالته من منصبه مع المحافظة على العضوية في الهيئة داعيا في بيان صادر عنه مجلس نواب الشعب الى الشروع في إجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة.
