وزارة التشغيل تضع مجموعة من المحاور لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الفترة 2024 – 2026

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمتها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تحت شعار  “مصالح التشغيل العمومية والمبادرة الخاصة رفع التحديات من أجل تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة” اليوم الخميس 22-02-2024، أن وضع استراتيجية دعم للباعثين الاقتصاديين هو أولوية خلال هذه المرحلة.
واشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من المحاور لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الفترة 2024 – 2026، تتمثل بالخصوص في الرقمنة، والمرافقة وتغيير الأرضية التشريعية، ودعم التواصل مع الباعثين.
و بين لطفي ذياب، أن الهدف من هذه الندوة هو رسم نموذج اقتصادي منصف واندماجي يطور من القدرات التشغيلية للشبان، لافتا إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو مدخل أساسي حيث تم تخصيص 40 مليون دينار لتمويل الباعثين في المجال.
وشدد على أن تنمية ثقافة المبادرة تستوجب تسهيل الإجراءات الإدارية أمام الباعثين وتوفير المرافقة الضرورية من أجل إنجاح المشاريع التي من شأنها خدمة الاقتصاد التونسي والتقليص من نسبة البطالة التي بلغت 16بالمائة في آخر تحديث للمعهد الوطني للإحصاء.
يذكر أن هذه الندوة الدولية تندرج في إطار التعاون الفني بين وزارة التشغيل و الجمعية العالمية لمصالح التشغيل العمومية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للإعاقة.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.