أكد البنك المركزي التونسي دعمه للانتقال الطاقي، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد والحد من هشاشته أمام الصدمات الخارجية، خاصة في ظل مساهمة العجز الطاقي بشكل كبير في تفاقم العجز التجاري.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي لسنة 2025 الصادر في جوان 2026، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة سجلت نمواً بنسبة 35.5 بالمائة مقارنة بالفترة السابقة.
وأرجع التقرير هذا الأداء الإيجابي بالأساس إلى المشاريع الموجهة لإنتاج الكهرباء اعتماداً على الطاقة الشمسية، التي ساهمت في تنشيط الاستثمار في القطاع.
وفي المقابل، أظهرت مؤشرات البنك المركزي تبايناً بين الأداء القوي للاستثمارات الأجنبية في الطاقات المتجددة والتطور الإجمالي للاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يشمل المحروقات، والذي سجل شبه استقرار مع تراجع طفيف بنسبة 0.8 بالمائة، نتيجة تباطؤ أنشطة الاستكشاف والتطور.
