أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا قضائية مشددة في حق عناصر شبكة دولية مختصة في تهريب المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية إلى الأراضي التونسية.
وقضت هيئة المحكمة، حضوريًا، بالسجن لمدة 20 عامًا في حق أربعة متهمين تم إيقافهم على ذمة القضية، كما أصدرت أحكامًا غيابية تقضي بالسجن لمدة 45 عامًا مع النفاذ العاجل في حق ثلاثة متهمين آخرين شملهم البحث وما زالوا في حالة فرار.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر سنة 2024، حين أحبطت الأجهزة الأمنية والديوانية بميناء حلق الوادي محاولة تهريب شحنة ضخمة من المخدرات. وقد اشتبه الأعوان في المتهمين فور وصولهم على متن إحدى الرحلات البحرية القادمة من أوروبا، وبإخضاع أمتعتهم وحقائبهم للتفتيش الدقيق، تمكنت المصالح المختصة من حجز كميات هامة من المواد المخدرة، تمثلت في 12 كيلوغرامًا من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، وكيلوغرام واحد من الكوكايين الخام، و3899 قرصًا مخدرًا.
وبيّنت الأبحاث والتحقيقات أن الموقوفين كانوا يديرون شبكة تنشط بين تونس وإحدى الدول الأوروبية، وتتوزع أدوار أفرادها بين التزود بالمواد المخدرة، وشحنها، وإدخالها إلى تونس، ثم ترويجها محليًا، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تفكيك الشبكة وإحالة عناصرها على أنظار العدالة.
