أعلن المرصد التونسي للمياه اليوم السبت 9 ماي 2026، عن مخرجات الملتقى الوطني للمياه الذي انتظم شهر أفريل الماضي حول القضايا المتعلقة بالمياه والطاقة والهيدروجين الأخضر وقانون اللزمات والمشاريع الطاقية في تونس.
وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية على هامش ندوة صحفية، أفاد المنسق العام للمرصد علاء المرزوقي بأن أهم مخرجات الملتقى تتمثل أساسا في ضرورة التصدي للمشاريع الطاقية المُسقطة وإضفاء أكثر شفافية على عقود اللزمات وحماية الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومنحها الأولوية في إنتاج الطاقة.
وأضاف المرزوقي، أن المخرجات دعت إلى الاهتمام بالقطاعي الزراعي ومزيد ترسيخ الإرشاد الفلاحي، مشددا على أن ملف الطاقة فيه العديد من الإشكاليات خاصة مع النسق المتسارع لعقود اللزمات وفق تأكيده، واعتبر أن إنتاج الطاقة يرتبط بالمياه وأن أمن تونس المائي من أمنها الطاقي وفق تعبيره.
من جهته، جدّد الخبير في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي، الدعوة إلى اعتماد مقاربات جديدة وضبط التحديات المستقبلية للمياه في تونس.
وقال الرحيلي إنه آن الأوان إلى إصدار مجلة المياه وتضمين جميع التحديات المستقبلية بها، علاوة على ضرورة فتح حوار شامل لإعادة النظر في خريطة الإنتاج الفلاحي.
وأكد أن هناك مشكلا كبيرا على مستوى حوكمة الموارد المائية وضياع مياه الشرب وغيرها، مبينا أن النسبة العامة لامتلاء السدود لا تتجاوز 63 بالمائة وأن عدد السدود التي بلغ مخزونها 100 بالمائة لا تتعدّى الـ3 سدود، وأن نسبة امتلاء سدود الوسط لا تفوق الـ20 بالمائة، وهو ما يجعل تونس تحت وقع الشح المائي.
