شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر في ملف قضية الفساد المالي باسمنت قرطاج والتجاوزات المالية بالشركة التونسية للبنك و9 بنوك آخرى.
وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك تبين أن بن علي توفي في حين أحيل بلحسن الطرابلسي بحالة فرار وشملت الابحاث في الملف المتصرف القانوني للشركة، نور الدين فرشيو ورجل الأعمال لزهر سطا ورابح علواني وجمال الدين بن رمضان والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك منصف بكار ،و مسؤول ببورصة الاوراق الماليه. وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 2 ماي المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة 2023-2024. وللتذكير فأنه باستنطاق حاتم قربوج “بخصوص المردودية لشركة اسمنت قرطاج لدفع البنوك العمومية لتمويل هذا المشروع لاحظ أن مسألة المردودية ولئن كانت ترجع له بالنظر فإن إعدادها ودراستها ليست من أعداده الخاص، وانما تكفل بإعدادها مكاتب أخرى مثل مكتب الأعمال بلندن الذي من اختصاصه اعداد مردودية المشاريع الكبرى ،وبناءا على معلومات تقنية تم أخذها من مكتب دراسات مختص في ميدان صناعة الاسمنت بسويسرا ،وان هذه المؤسسات الأجنبية حضرت عن طريق ممثليها بتونس والتقت بالبنوك التى كانت الشركة تعتزم الاقتراض منها لتمويل المشروع ،وانه لم يحضر تلك الاجتماعات التى تمت للتداول حول مردودية المشروع وانما دوره كان هو التنسيق بين مختلف هذه الأطراف للوصول إلى اتفاق وأنه لا دخل له في اتخاذ القرارات بخصوص قبول البنوك لتمويل المشروع واضاف أنه ومنذ تكليفه كمتصرف قضائي لشركة أسمنت قرطاج فقد واصل الاشراف على انجاز المشروع وكان يستعين للغرض بمراقب حسابات ولجنة التصرف في الأموال المصادرة ملاحظا أنه نجح في مهمته وأنه هو من قام بالاتصال بلجنة المصادرة وإعلامها بوضعية الشركة و لاحظ قربوج أنه دعا لجنة المصادرة بمصادرة الاسهم الراجعة لبلحسن الطرابلسي ،وهو أحد الأطراف الذي صدرت في شأنهم قرار بمصادرة أمواله ،مضيفا أنه ومنذ تعيينه متصرفا قضاىيا فإنه هو وحده الذي يقوم بتسيير الشركة وان لزهر سطا رفعت يده على التصرف وتواصل تسييره للشركة إلى حين صدور قرار عن مجلس الإدارة الماذون به القاضي المراقب،والذي بموجبه انعقد مجلس إدارة وعين خلاله ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة أسمنت قرطاج ومدير عام جديد ،ورئيس مجلس إدارة وبناءا عل ذلك صدر أمر استعجالي بتاريخ 16 افريل 2012 قضى استعجاليا بإنهاء مهامه كمتصرف قضائي بشركة اسمنت قرطاج ،ولاحظ أنه عاد منذ ذلك التاريخ إلى عمله السابق لشركة اسمنتت قرطاج وتواصل عمله بها لشهر افريل 2013 اين قدم استقالته من الشركة،مؤكدا أنه ارهق من العمل وواجه عديد الصعوبات والضغوطات .
ختم تقرير وبين المنسوب له الانتهاك أنه من جانب آخر أعد تقريرا في التصرف في شركة اسمنت قرطاج اثناء تسييرها كمتصرفا قضائيا وان التقرير المذكور تمت المصادقة عليه من طرف القاضي المراقب وختمت اعمال التصرف مضيفا أن فترة تصرفه خضعت بدورها إلى تدقيق محاسبي من طرف وزارة المالية ولم ينسب له اي خطأ أثناء التصرف ملاحظا أنه عاش ضغوطات من طرف أصحاب المصالح المضادة والمقربين للزهر سطا وبلحسن الطرابلسي …
