استقبل مساء اليوم الخميس 29 جانفي 2015 بقصر باردو رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وفدا من المحكمة الجنائية الدولية.
وقدم رئيس مجلس نواب الشعب للوفد بسطة عن أشغال المجلس في الفترة القادمة ، مستعرضا أهم المؤسسات والهياكل الدستورية التي ستسعى المؤسسة التشريعية إلى تركيزها في الآجال المحددة على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
كما أكد أن المؤسسة التشريعية اليوم منفتحة على المواطن وجميع مكونات المجتمع المدني في إطار السعي إلى تكريس ديمقراطية تشاركية ومجتمعية تعزز ما أرسي من ديمقراطية انتخابية.
ومن جهته، أعرب رئيس وحدة التعاون الدولي بمحكمة الجنايات الدولية "أمادي با" أن نموذج الانتقال الديمقراطي في تونس أضحى محل اهتمام جميع دول العالم وخاصة في المحيط الافريقي والعربي، مؤكدا أن نجاح التجربة التونسية يجب أن تستلهم منه العبرة .. رغم الصعوبات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد.
