فسّر الخبير في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، عدم تضمين صندوق النقد الدولي لموعد مع تونس، إلى تواصل غياب الأرضية الملائمة التي يسعى الصندوق الى تامينها، والتي تتمثل في وجود حالة من التوافق ين مختلف المكونات ممثلة في اتحاد الشغل واتحاد الاعراف والحكومة.
واعتبر الشكندالي، في تصريح لحقائق اون لاين، أنّ قانون مالية 2023 يعدّ سنة أولى لتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، لكن الأرضية التي يجب ان تكون ملائمة لتنفيذ الاصلاحات غير متوفرة الى حد اليوم.
وبالسؤال عما إذا كان مردّ التأجيل تأخر صدور قانون الصرف أو القانون عدد 89 المتعلق بحوكمة المنشآت العمومية،استبعد محدثنا هذه المسألة.
واعتبر ان تقديرات محافظ البنك المركزي القائلة بأنّ تأخّر صدور قانون الصرف الجديد وقانون 89، يعدّان من بين العوامل التي ارأجت النظر في ملف الاتفاق بين تونس والصندوق، ليست في مكانها.
وقال: انّ هذه التقديرات التي ذهب اليها مروان العباسي، ربما في ملف آخر كملف مناخ الاعمال او غيرهـا، لكن النقطة الأساسية التي تهم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي، هي استقلالية البنك التي تتم عبر محاربة التضخم من خلال الزيادة في نسبة الفائدة المديرية وهو ما تم فعلا .
يشار إلى صندوق النقد الدولي، قد أرجأ، إلى أجل غير مسمى، النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، الذي كان مقررا في 19 ديسمبر 2022، وقد نشر حينها تحديثا لجدول أعماله الذي لم يشمل ملف تونس، كما نشر امس 9 جانفي مواعيد اجتماعاته وغابت تونس عن الروزنامة .
وكان محافظ البنك المركزي العباسي،ارجع أسباب تأجيل صندوق النقد الدولي النظر في ملف تونس من أجل "الاتفاق على قرض تمويل"، إلى عدم إتمام قانون مالية 2023 والقانون عدد 89 المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية وبعض النقاط الأخرى.
وأكد العباسي خلال ندوة صحفية، أنّ نقاشات جرت مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص قانون 89 في انتظار مزيد بلورته واتمامه.
ويشدد العباسي أن النقاشات مع صندوق النقد متواصلة، وحين تكون تونس قد انهت تمرير قانون 89 وبعض النقاط العالقة ستطلب ادراجها في روزنامة اجتماعات مجلس الصندوق.
وصرح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، في وقت سابق، أن تونس تتجه إلى مراجعة قانون الصرف في إطار دراسة بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وتُوجّه عديد الانتقادات إلى قانون الصرف الجاري به العمل، بسبب عدم مجاراته للتطورات والمستجدات.
ويطالب عديد الخبراء والهياكل والمنظمات الاقتصادية المهنية والمؤسسات في تونس، بالتسريع في إصدار قانون الصرف الجديد قصد تجاوز العوائق التي يضعها قانون الصرف الحالي أمام المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء، ولا سيما في ما يهم سلاسة حركة الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين.
