خروقات مالية وإدارية في الاتحاد الوطني المكفوفين ونحو تدويل الملف

وتتعلق الخروقات بعدم نشر المعطيات المالية وغياب وثائق إثبات النفقات بالإضافة إلى عدم التصريح بالحسابات البنكية والبريد.

وفي حديثه عن هذه الخروقات، تحدث رئيس الاتحاد الجهوي للمكفوفين بمنوبة علي العويني عن إيقاع كاهل الاتحاد بنفقات خاصة وإصدار شيكات بريدية بعنوان شراء نظارات دون وجود أثر لوجهتها والمنتفعين بها.

وأضاف العويني انه تم إسناد اجور بغير حق لعدد من الأعوان بالإضافة إلى إكرام عقود مع شركة اتصالات وشراء تجهيزات وهاتف دون معرفة مصيرها.

ولفت محدثنا الى أن الاتحاد الوطني للمكفوفين لا يمتلك قائمة مدينة لاسطول النقل، داعيا السلط المعنية الى التصدي الى هذه الخروقات ومحاسبة المتورطين.

ولوح بتدويل القضية اذا لم تتحرك الجهات القضائية خاصة وانه تم رفع شكاوى جزائية في علاقة بالخروقات، مذكرا الدولة بالتزاماتها الدولية في ملف المكفوفين.