حاوره: بسام حمدي
يمثل ملف مطالب الأساتذة والمعلمين من أبرز الملفات التي يتفاوض فيها الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة وميزانا تتحدد على ضوئه طبيعة العلاقة بين الطرفين نظرا لأهمية هذا الملف ولثقل التحركات التي ينفذها المدرسون.
ورغم أنها لم تعلن رفضها لقرار حجب الأعداد، إلا أن القيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل تعتبر قرار حجب الأعداد مؤلما وتدعو الحكومة وعلى رأسها وزير التربية الى الجلوس الى طاولة الحوار لحل هذه الأزمة.
الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي بعد أن فسّر في الجزء الأول من الحوار الذي أجرته معه “حقائق أون لاين” أسباب الدعوة الى اجراء تحوير وزاري وسبل التصدي لنوايا التفويت في المؤسسات العمومية، كشف في هذا الجزء الثاني من الحوار موقف القيادة المركزية من قرار حجب الأعداد وتحدث عن حقيقة وجود اخلالات في المعاملات المالية للاتحاد العام التونسي:
ملف هام يُطرح من جديد بين الحكومة والاتحاد وهي أزمة التعليم خاصة بعد التصعيد الذي اعتمدته نقابة التعليم الثانوي باتخاذ قرار حجب الأعداد عن الادارة، كيف تقيمون هذا التحرك الاحتجاجي؟
بقطع النظر عن كون قرار حجب الأعداد مؤلما وخاصة لدى التلاميذ وعائلاتهم، أنا أؤكد أن هذا القرار صادر عن مؤسسات تابعة للاتحاد وعن هيئة ادارية ونحن نتعامل بديمقراطية، ولكن تم التنبيه منذ أشهر قبل تنفيذ هذا القرار وللأسف الوزارة لم تفتح باب المفاوضات ولم تتحاور مع الطرف النقابي ورافضة للحوار، ولأول مرة في تاريخ تونس ارتبطت المفاوضات بالتراجع عن قرار ما وهي بدعة من بدع حكومة يوسف الشاهد.
نود أن نؤكد للرأي العام من خلال هذا المنبر الاعلامي أن الحكومة رافضة للبحث عن حل لأزمة التعليم الثانوي ورافضة للجلوس على طاولة الحوار. وحجب الأعداد وقع في عهد بن علي.
لماذا اعتبرت قرار حجب الأعداد مؤلما؟
هناك عائلات تشعر بالألم تجاه حجب الأعداد ولكن هذا القرار لا يؤثر وكل التلاميذ تسلموا أعداد امتحاناتهم والاتحاد يؤكد أن هذه السنة الدراسية ستكون ناجحة وسيتسلم التلاميذ معدلاتهم من الادارات شرط أن تفتح الوزارة مفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي ونحن مع النقابة في مطالبتها بالجلوس الى طاولة الحوار.
وهل أن المكتب التنفيذي للاتحاد يدعم قرار حجب الأعداد؟
المسألة ليست مسألة مع او ضد، القرار وقع اتخاذه وكان موقفنا أنه مؤلم.
هل كنتم ضد هذا القرار في البداية؟
الأمين العام صرح بذلك وأكد أن هذا المشكل لا يحل الا بالحوار.
والآن و بعد تفاقم الأزمة بين النقابة والوزارة، هل القيادة المركزية النقابية ضد قرار حجب الأعداد أم معه؟
من غير المعقول أن يتم شيطنة المربين والمدرسين والحال أنهم يدرّسون في ظروف صعبة ومطالبهم ليست مادية بقدر ماهي مطالب لاصلاح قطاع التعليم ونحن نؤكد على ضرورة الحوار الجدي للوصول الى حل.
ألا يمكن اعتبار قرار حجب الأعداد للمطالبة بتحقيق مطالب نوعا من المقايضة؟
أبدا لا يصنف كمقايضة، لكن الموقف المتصلب للحكومة مرتبط بالأوضاع السياسية وبعلاقاتها الواضحة مع عدة أطراف خاصة وأن الخطاب تغير من فتح باب الحوار الى حوار مشروط.
كيف قرأتم فحوى بلاغ جامعة التعليم الثانوي الذي أصدرته اثر اجتماع الأمين العام بوزيري التربية والشؤون الاجتماعية والذي أكدت ضمنه أن قرار حجب الأعداد أقرته الهيئة الادارية ولمحت الى كونها المسؤولة عن المفاوضات؟ هل هو عدم اعتراف بجهود الأمين العام؟
أبدا، الاجتماع تم بالتنسيق مع جامعة التعليم الثانوي والبلاغ هو رد على الطرف الحكومي بتمسكه على عدم التفاوض جديا بخصوص هذه المسألة.
ملف آخر يُطرح بين الحكومة والاتحاد، وهو ملف الزيادة في الأجور، فهل ستوافقون على عدم الترفيع في الأجور هذه السنة للاستجابة لطلب صندوق النقد الدولي؟
هناك اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة للتفاوض حول مسألة الزيادة في أجور الموظفين العموميين وفي شهر أفريل ستنطلق هذه المفاوضات ولدينا كذلك اتفاق مع منظمة الأعراف يخص الزيادة في أجور العمال في القطاع الخاص.
هل هناك إمكانية لتأجيل مفاوضات الزيادة في الاجور ؟
لن نتراجع وهناك اتفاق.
هل التمستم تلكؤا من الحكومة للتراجع عن الاتفاق بخصوص مفاوضات الزيادة في الأجور؟
أبدا، بل بالعكس وسننتظر موعد انطلاق هذه المفاوضات في شهر أفريل، كذلك استعداد منظمة الأعراف للقيام بهذه المفاوضات.
كم ستكون نسبة الزيادة في الأجور المقترحة من طرف الحكومة؟
نسبة الزيادة سيحددها تقييم نسبة التضخم وغلاء الأسعار.
هل ستكون الزيادة في حدود 5 بالمائة؟
المفاوضات هي التي ستحدد نسبة الترفيع في الأجور بالنظر الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن ونحاول ان نرمم القدرة الشرائية لتحريك الاستهلاك الداخلي.
بعض وزراء الحكومة الحالية هم قيادات نقابية سابقة، ألا ترى أن الاتحاد أقحم نفسه في دائرة اقتسام السلطة؟
الاتحاد لم يقحم نفسه والنقابيون الذين التحقوا بالحكومة لا علاقة لهم بموقف اتحاد الشغل وتم تنصيبهم بصفاتهم الشخصية لا النقابية للاستئناس بتجاربهم سواء عبيد البريكي أو محمد الطرابلسي.
ألا يمثلون الاتحاد هؤلاء الوزراء ؟
لا يمثلون الاتحاد ولم يطرحهم الاتحاد لا في هذه الحكومة ولا في حكومة قادمة وفي بعض الأحيان تتم استشارتنا حول بعض الأسماء ولن نطرح أي اسم لتقلد منصب وزاري ولا نرغب في الحكم ولكن لا أحد يمتلك صكا على بياض للتصرف في مصير الدولة.
اليوم رئيس الجمهورية يرغب في تشريك الاتحاد في الحكم، ألا ترى أنه يريد اعادة السيناريو الذي اعتمده الراحل الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال عندما شرّك قيادات نقابية في حكومته؟
فترة ما بعد الاستقلال كانت فترة بناء دولة والبلاد انذاك تزخر بقامات نقابية كبرى وقدموا مشروعا اقتصاديا واجتماعيا وكان ناجحا الى حد ما لكن فيما بعد توترت العلاقة، الآن يختلف الوضع ولا يمكننا المشاركة في الحكم والقانون الأساسي لمنظمتنا العتيدة يمنعنا من ذلك.
المسألة تقتصر فقط على مشاركة اتحاد الشغل في وثيقة اتفاق قرطاج ووجودنا في هذه الوثيقة لابداء رأي استشاري وتقديم مقترحات.
مؤخرا قمت بقيادة المفاوضات التي جرت في منطقة الحوض المنجمي مع المعتصمين، فهل كان بوعلي المباركي موفدا من الحكومة وممثلا لها في هذه المفاوضات خاصة وأن وزراءها يتجنبون زيارة المناطق الساخنة اجتماعيا؟
لا يمكن أن أمثل أي مؤسسة بخلاف الاتحاد العام التونسي للشغل.
من كلفك بقيادة هذه المفاوضات؟
اتحاد الشغل وبطلب من مجلس قطاعات المناجم بعد توقف انتاج الفسفاط وطالبوا بعقد جلسة مع الحكومة وهو ما تم وحصل اتفاق بين الحكومة والجامعة العامة للمناجم والاتحاد الجهوي بقفصة والقيادة المركزية ثم توجهت الى المعتصمين لعرض بنود هذا الاتفاق وتحاورنا مع وفود يمثلون 23 معتمدية بولاية قفصة لكن الاشكال وُجد في فترة تنفيذ هذا الاتفاق.
لماذا فشلت تلك المفاوضات؟
طالبت بتعليق المفاوضات بعد عدم تعليق الاعتصام وعدم عودة انتاج الفسفاط رغم التوصل لاتفاق لخلق مواطن شغل وعودة انتاج الفسفاط اليوم ناتج عن الجهود التي يقوم بها الاتحاد ولم يعد هناك أي مسؤول حكومي يجرؤ على زيارة منطقة الحوض المنجمي لأن الشباب افتقدوا الثقة في الحكومة ويخيرون التفاوض مع هياكل اتحاد الشغل والمعتصمين في قفصة طالبوا بتقديم تفاصيل خلق مواطن شغل في قفصة.
هناك تسريبات أفادت بوجود نوايا لدى الحكومة لتنصيبك وزيرا على رأس وزارة الطاقة انذاك؟
المسألة لم تطرح أبدا ولو اقترحوا علي أي منصب وزاري كنت سأرفض لأنني قيادي في الاتحاد العام التونسي وأرفض أي منصب وزاري حتى بعد المسيرة النقابية وأنا اخترت الوطن.
بعض الانتقادات وجهت للاتحاد في مؤتمره الأخير وهناك اتهامات بشأن عدم عرض بعض الاخلالات المالية في التقرير المالي؟
تم عرض التقرير المالي في المؤتمر الوطني للاتحاد بعد المصادقة عليه من تقرير خبير محاسبات ونشرنا كل تفاصيل التقرير المالي.
ما حقيقة وجود اخلالات في المعاملات المالية للاتحاد و لم يتم الاشارة اليها في التقرير المالي ؟
لا يوجد اي اخلال في معاملاتنا المالية ونحن مراقبون من هيئة المحاسبين ومن خبير محاسب تابع لوزارة المالية وأستغرب ترويج هذه المعلومات ومستحيل أن يكون لدى اتحاد الشغل أي اخلال في تصرفه مع أي مؤسسة مالية.
هل توجد اعفاءات لنقابيين بسبب شبهة تورطهم في ارتكاب فساد؟
مستحيل أن يكون قد تم اتخاذ مثل هذه القرارات، ولم يتم التفطن أبدا الى أي شبهة فساد لدى نقابي ونحن ندقق في كل المعاملات النقابية للاتحاد ولدينا قسم محاسبات مالية والاتحاد جهاز منظم.
هل تعتبر الاتحاد مؤسسة منظمة أكثر من الحكومة؟
(يجيب ضاحكا).. الاتحاد مؤسسة منظمة تلعب دورها كما يجب طبقا لقانون أساسي يحدد أعمالها واتحاد الشغل لن يقدر على زعزعته اي طرف طالما أنه منضبط لنظام وقانون أساسي قوي ولا أحد يقدر أن يمس الاتحاد.
بمناسبة حديثك عن استهداف الاتحاد، ماهو مآل القضية التي رفعها الاتحاد ضد عناصر رابطات حماية الثورة التي اعتدت على النقابيين ؟
تلك الاعتداءات كانت نتائج مواقف الاتحاد.
هل هناك ايقافات؟ وهل يتمسك الاتحاد بتتبع المعتدين على النقابيين؟
لا توجد ايقافات ونحن متمسكون بتتبع كل من خولت له نفسه الاعتداء على النقابيين في يوم احياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد وأؤكد لخصومنا أن الاتحاد هو مقر لجوء سياسي في أيام الجمر.
هل يمكن اعتبار اتحاد الشغل زعيما لثورة 2011؟
طبعا في ظل التصحر السياسي وكان دور الاتحاد محوريا في التحركات الاجتجاجية أيام الثورة ومظاهرة انهيار نظام بن علي انطلقت من ساحة محمد علي. ..
انتم ابن سيدي بوزيد ، كيف تقيمون الوضع في هذه الولاية بعد الثورة؟
ولاية في وضع مأساوي في كل معتمدياتها ولم يتغير وضعها بعد ثورة 2011، سيدي بوزيد هي منطقة فلاحية بها فلاحون يريدون العمل ولكن الحكومة لم تلتفت لهذه الجهة التي كان لها دور كبير في المساهمة في اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام بن علي، الوضع ازداد سوءا في هذه الولاية.
