دعت وزارة العدل الأمريكية المدعين الفيدراليين إلى إعطاء أولوية للتحقيق في قضايا ما يُعرف بـ«سياحة الولادة»، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الذي رفض محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقييد منح الجنسية الأمريكية بالولادة.
وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن الوزارة، فإن التحقيقات ستركز على الأشخاص والشبكات التي يُشتبه في مساعدتها أجنبيات على دخول الولايات المتحدة بتأشيرات حصلن عليها عبر معلومات مضللة بهدف إنجاب أطفال يكتسبون الجنسية الأمريكية تلقائياً. كما أشارت الوزارة إلى إمكانية توجيه اتهامات تتعلق بالاحتيال للحصول على التأشيرات وغسل الأموال وسرقة الهوية والاحتيال الإلكتروني.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أكدت المحكمة العليا استمرار العمل بمبدأ حق المواطنة بالولادة المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، معتبرة أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لتقييد هذا الحق غير دستوري.
ويعكس القرار القضائي تحوّل إدارة ترامب إلى تشديد ملاحقة ما تعتبره استغلالاً لنظام الهجرة، بعد تعذر إلغاء حق المواطنة بالولادة عبر الأمر التنفيذي.
