حاورته هبة حميدي-
نظّم مركز دراسة الاسلام والديمقراطية أمس الخميس ندوة تحت عنوان “الانتخابات البلديّة.. ماذا أعدّت الاحزاب للحكم المحلّي”، وقد شارك فيها ممثلون عن عدة أحزاب من بينهم القيادي بحركة نداء تونس برهان بسيس.
حقائق أون لاين واكبت الندوة وتحدثت مع ممثّل النداء في عدة نقاط منها سبب غياب موقف النداء من الازمة الحاصلة بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية، وكواليس التحوير الوزاري المقبل، وقضية شفيق جراية وحقيقة تورطه في الفساد، هذه النقاط وغيرها كانت محور حوار جمع حقائق أون لاين بالقيادي برهان بسيس.
في ظلّ الازمة الحاصلة بين وزارة التربية وجامعة التعليم لماذا لم نر منكم موقف مساندة للوزير حاتم بن سالم الذي ينتمي لحزبكم؟
صحيح ان الوزير قيادي بالحزب، لكن نحن لا نتعامل مع العمل الحكومي من المنطلق القطاعي الحزبي، يعني ان نساند من ينتمي للنداء ولا نساند غير المنتمين للنداء، نحن نعاين الوضع، وهي ازمة حقيقية من خلال تصعيد قطاع النقابات في مطالبها وأساسا من خلال طريقة حجب الأعداد، ونحن في حزب نداء تونس نحترز عليها ونرفضها مثلما ترفضها عديد الأطراف السياسية الاخرى.
ونحن نعتبر أنّ هذه المسألة تصبح مقايضة للعائلة التونسية ولمستقبل أولادها وعملية تقييمهم وأعدادهم، لكننا نراهن على لغة التعقل، ونلاحظ أنّ هناك اختلافا في وجهات النظر بين الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل وجامعة التعليم وأنّ القيادة المركزيّة لم توقّع على قرارات الجامعة، وهذا يظلّ شأنا داخليا للاتحاد في النهاية، ونحن نراهن على تدخّل الأطراف المتعقّلة وسيتم تجاوز الازمة.
سبق وجرت نفس الازمة بين جامعة التعليم الثانوي والوزير السابق ناجي جلول، وتنازلتم، وتمت إقالة جلّول في عيد الشغل، ووصفت إقالته بمثابة تقديمه كقربان للاتحاد في يوم عيده غرّة ماي 2017؟
حزب نداء تونس لم يقدّم تنازلات، رئيس الحكومة هو الذي اتخذ قراره المتعلّق باجراء تغيير على راس وزارة التربية، اليوم نعتقد ان هذا السيناريو أصبح ممجوجا ومكرّرا، وأعتقد ان الجميع اليوم مجمعون على أنّ النظام التربويّ بحاجة إلى مراجعات، والمراجعات لا تتمّ تحت القصف، الكلّ مدعوٌّ للجلوس على الطاولة ومناقشة المستقبل التربوي ومستقبل المدرسة العموميّة، وهذا لا يمكن ان يكون إلا في اطار مشروع حوار وطني هادئ ورصين بعييدا عن مختلف أشكال الضغط هذه.
لا يمكن اجراء إصلاح تربوي بحجب الأعداد والتهديد والعراك وليّ الذراع بين وزارة التربية ونقابات التعليم.
أجدك تراهن على اتحاد الشغل ولغة الحوار، رغم أنّ الامين العام نور الدين الطبوبي اعتبر انّ حكومة الشاهد حكومة تصريف أعمال، هو حسم امره من أي حوار مع وزارة التربية بالأخصّ والحكومة بشكل عامّ؟
لا أعتقد، لا يجب ان نربط الامرين معا، ما يحصل من نقاش حول مستقبل الحكومة وحول وثيقة قرطاج ليس له علاقة بما يحصل في وزارة التربية، ربّما بالبعكس نحن رأينا انّ قيادة الاتحاد اتخذت موقفا متمايزا نوعا عن نقابة التعليم الثانوي، ولم تزكّ قراراتها، وفي كلّ الحالات نحن نراهن على وجود اتفاق مستقبلي، لا احد يشكك في وطنية وزارة التربية وانّ لها حسابات أخرى غير انجاح السنة الديراسيّة، ولا في وطنيّة النقابيين.
اجتماع قرطاج الاخير طرح مسألة التحوير الوزاري، كم بقي في عمر حكومة الشاهد؟
لم ندخل في هذا الامر، نحن مع تحوير عميق، ولكن أولوية الأوليات بالنسبة لنا هو برنامج هذا التحوير،إذا وجدت حكومة جديدة محوّرة جزئيّا أو كلّيا، فالأهم بالنسبة لنا برنامج الحكومة القادم، والامر ليس قائما على تغيير شخص بشخص، تونس الآن يجب ان تعمل على برنامج عمل واضح ودقيق.
هل هناك نية لتوسيع الائتلاف الحاكم وادخال الجبهة الشعبيّة مثلا في هذا البرنامج؟
من يقول ائتلاف حاكم يتحدّث عن نتائج انتخابات، واليوم نتحدث عن وثيقة قرطاج التي يشرف عليها رئيس الجمهورية، وعلى ما أعلم انها مفتوحة لجميع الأطراف، وتمّ أخير التحاق الاتحاد الوطني للمرأة بينما انسحبت أطراف اخرى، وإذا كانت هناك اطراف غير موجود في وثيقة قرطاج، فذلك كان باختيار منها لانها رفضت الاستجابة واعتبرت انّ هذا المشروع لا يعنيها.
بعد لقاء رئيس الجمهورية بالرئيسة السابقة لاتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي، راجت أخبار عن وجود مقترح حول امكانية دخولها في الحكومة المقبلة بحقيبة وزارية أو بتنصيبها على راس الحكومة، كذالك طرح اسم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.. ما صحة هذه الاخبار؟
لا أعتقد، هذا حديث كواليس، ومع الحديث عن إمكانية إجراء تحوير ستتصاعد بورصة الاسماء، ولكن الاهم من الاسماء وجب التركيز على البرنامج المستقبلي للبلاد، لان الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لم تعد تحتمل أكثر.
ولنكن واضحين. انّ هذه الوضعيّة لن تحلّها اسماء مهما كانت نوعها، بقدر ما يحلّها برنامج يقع الاجماع عليه من طرف القوى الكبرى وهي اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والاحزاب السياسيّة.
صرّح الصافي سعيد في حوار سابق مع حقائق أون لاين، ان الزج برجل الأعمال شفيق جراية في السجن سببه تصفية حسابات سياسية لأنه قريب من عدد من قيادت النداء المعارضة لسياسة يوسف الشاهد، والامر لا علاقة له بمكافحة الفساد، ما هو تعليقك؟
أحترم راي الصافي سعيد. ملف جراية تعدّدت فيه الروايات والتأويلات، وشخصيا لا يمكنني أن أكون موضوعيّا في هذا الملف لان المعني بالامر صديقي.
الذي أعرفه انّ شفيق جراية أوقف في اطار الحرب على الفساد لكن يبدو انّ اطار القضية لا علاقة له بالفساد، قضيته متشعّبة ومتشابكة، لنا ثقة في القضاء من أجل إفراز الغثّ من السمين والحقيقي من المُتَوَهَّم.
للأسف اليوم جراية لا يقبع وحيدا في السجن إنما مع خيرة اطارات الدولة في مؤسسات دقيقة وحسّاسة مثل وزارة الداخليّة، هو رفقة صابر العجيلي وعمادر عاشور، اللذين كانا حاضرين في المواقع الاماميّة في ملحمة بن قردان.
وأنا أتمنّى الاّ يكون كلام الصافي سعيدا صحيحا، وأنّ العملية هي تصفية حسابات سياسية، ولو هي هكذا فعلا فلا أعتقد أن هذه العمليّة ستطول.
تمّ الاعلان عن نيّة رئيس الجمهورية إطلاق مبادرة لتغيير نظام الحكم.. لو تصارحنا عن فحواها؟
رئيس الجمهورية سيخطب يوم 20 مارس ..وعليك الانتظار.
ألا يمكن لك البوح بذلك؟
اسألوا رئيس الجمهورية
