هبة حميدي-
يمثل اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، أمام قاضي التحقيق بابتدائية سوسة الموقوفون في ما بات يعرف بقضية النفايات الايطالية.
وتاتي هذه الايقافات على خلفية شبهة فساد في عملية ادخال نفايات ايطالية لتونس وقد اتخذ القضاء قرارا بالاحتفاظ بـ 12 من كبار مسؤولي الدولة في حين يتم التحقيق مع مسؤولين اخرين في حالة سراح.
من جهته قرّر رئيس الحكومة، هشام المشيشي، امس الاحد، إعفاء وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي، من مهامه، ويكون هذا الاعفاء الثاني الذي اتخذه المشيشي، فقد سبقه قرار إعفاء مدير عام وكالة التصرّف في النفايات وذلك بعد الجدل الذي رافق ملف توريد النفايات من إيطاليا ووجود شبهة فساد في العملية.
وخلقت قضية النفايات الايطالية تبادلا للتهم بين الديوانة التونسية ووزارة البيئية، اذ تؤكد هذه الاخيرة في توضيح رسمي لها "أنّها لم تقدّم قطعا أيّ ترخيص للشركة التي استوردت النفايات أو اي شركة غيرها لتوريد نفايات من الخارج.
وأشارت الى أنّ الشركة تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها.
وكشفت وزارة البيئة أنّه وبالتفطن من طرف مصالح الديوانة إلى هذه المُغالطات تم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 8 جويلية الفارط، وبحضور كافة الوزارات المعنية إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقا للمصدر.
الى ذلك أوضحت الديوانة بشأن "شبهة تورّطها" في ملفّ النفايات الإيطاليةّ، ان مصالحها تواصلت مع وزارة البيئة التي ابدت موافقتها على دخول البضاعة إلى البلاد التونسية وعدم وجود أي مانع.
يذكر ان الخارجية التونسية تتواصل مع المصالح الإيطالية لايجاد حل لتتمكن الشركة الإيطالية المُصدّرة للنفايات إلى تونس من إعادة نفاياتها إلى إيطاليا بعد أن قامت بتوريدها شركة تونسية بموجب عقد.
يشار الى أنّ النفايات المستوردة ممنوعة منعا باتا من التوريد إلى تونس وممنوعة أيضا من التصدير خارج الإتحاد الأوروبي إلى بلدان إفريقية.
