من المنتظر أن يوم 18 نوفمبر 2016…
من المنتظر أن يوم 18 نوفمبر 2016، عقد أول جلسة استماع علنية لضحايا الاستبداد والقهر الذي مورس خلال حقبتيْ الحكم الماضية، وستشهد جلسات الاستماع حضورا سياسيا وحقوقيا لافتا من داخل البلاد وخارجها.
وأفاد عضو هيئة الحقيقة والكرامة ونائب رئيس لجنة البحث والتقصي علي غراب لصحيفة الفجر في عددها الصادر امس الثلاثاء 8 نوفمبر2016 ، أنّ الهيئة تواصل استعدادها لهذا الموعد وتسعى جاهدة لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحدث التاريخي في بلادنا.
وحول معايير اختيار الضحايا المشاركين، أشار عضو هيئة الحقيقة والكرامة إلى أنّ المقاييس المعتمدة في اختيار الملفات التي سيعرض أصحابها شهاداتهم ويبثون معاناتهم على الملأ في الجلسات العلنية، تمّت بالاعتماد على الملفات الأكثر عمقا من حيث الانتهاك، مع اعتماد التنويع من حيث الحقبات الزمنية ومن حيث العائلات الفكرية خاصة وأنّ نظام الاستبداد قد شملهم جميعا، إلى جانب الاعتماد على التنويع في شكل الانتهاكات وطرقها، وأيضا من خلال تصنيفات الضحايا، سياسيين، طلبة، تلاميذ، إناث وذكور، ومواطنين عاديين وغيرهم.
وبيّن غراب إلى أنّ هؤلاء الضحايا الذين سيشاركون في هذه الجلسات قد تم تدريبهم من قبل الفرق التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة خاصة على مواجهة الجمهور حتى يكونوا جاهزين نفسانيا، فهم سيتحدثون بوجوه مكشوفة عما تعرضوا له من انتهاكات وأمام حضور كبير وفي بث مباشر يشاهده العالم.
وبينت الصحيفة أنّ الجلسة الافتتاحية التي ستكون يوم 17 نوفمبر الجاري، وستجري بحضور عديد الشخصيات الوطنية والأجنبية، حيث أنّ الهيئة وجّهت الدعوة لعدد كبير داخليا وخارجيا، وسيكون من بين الحضور الرؤساء الثلاث، إلى جانب أعضاء الحكومة ورؤساء الأحزاب وممثلين عنهم وممثل عن كل المنظمات والجمعيات وطبعا عائلات الضحايا.
أمّا على المستوى الخارجي فسيحضر هذه الجلسة ممثلين عن منظمات دولية عريقة كالأمم المتحدة والعفو الدولية وغيرها من المنظمات، إلى جانب رؤساء لجان المصالحة في الدول التي سبقت تونس في مثل هذه التجارب، وهم أكثر من 40 دولة ومن بينهم جنوب افريقيا صاحبة التجربة الرائدة في العدالة الانتقالية.
