اعتبر العميد السابق بالجيش الوطني مختار بن نصر أن ردود الأفعال الصادرة عن العديد من الأشخاص والجهات ، ومن بينهم المجلس الوطني التأسيسي حول الاحكام الصادرة مؤخرا من قبل المحكمة العسكرية في قضايا شهداء الثورة وجرحاها ، فيها الكثير من التشنج ولا تحترم مبدأ استقلالية القضاء وفق تقديره.
وقال العميد بن نصر ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 17 ديسمبر 2014، إنه من المفروض في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد من أزمات على جميع المستويات الامنية والاقتصادية والسياسية أن يكون هناك شيء من التعقل من قبل المجلس التشريعي وأن لا يعمل تحت الضغط خاصة وأنه يعتبر الآن في امتحان حقيقي أمام العالم في مدى احترامه للدستور المنبثق عنه منذ أشهر قليلة حسب تعبيره.
واستغرب محدثنا التدخل الملحوظ في السلطة القضائية ومبدأ استقلال القضاء من قبل السلط الاخرى، الأمر الذي يعتبره مرفوضا تماما خاصة وأن الدستور الجديد ينص على الفصل بين السلط، داعيا المجلس الوطني التأسيسي إلى اتباع الحكمة في اتخاذ قراراته التشريعية والبحث عن البدائل القانونية المناسبة دون المس من احترام الدستور على حد قوله.
وعن تقييمه الشخصي للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية والتي قيل انها لا تليق بالثورة، اعتبر الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الدفاع مختار بن نصر أن العاقل من ينتظر نتيجة حكم التعقيب احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، مضيفا أنه حتى وان أبقى التعقيب على ما تم إقراره في هذه الأحكام فإنه يجب احترام علوية القانون والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية لان ذلك لا يخدم تونس في شيء.
وتابع بالقول: "الذين يشككون في هذه المؤسسة، أذكرهم بأنها مؤسسة وطنية دستورية والمراسيم التي تضبطها فيها كل المواصفات الدولية"…
