أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2016، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصص للنظر في الاستراتيجية الوطنية للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
واستعرض المجلس محاور هذه الاستراتيجية التي ستشرع وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والرّامية إلى إدخال جملة من الاصلاحات لتعزيز الحوكمة بالقطاع العمومي ومقاومة الفساد والرشوة وتكريس المبادئ التي تضمنها الدستور.
وترتكز الاستراتيجية الوطنية للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة، على ثلاثة محاور أساسية، وهي أولا تعزيز الحوكمة بالقطاع العمومي من خلال إعادة هيكلة الوظيفة الرقابيّة وتطويرها، وثانيا ايجاد مقاربة جديدة لحوكمة الموارد البشرية عبر مراجعة النظام الاساسي لأعوان الوظيفة العمومية، وثالثا وضع سياسة وطنية للوقاية من الفساد من خلال تطوير التشاريع لتشمل مختلف المجالات واصدار قوانين خاصة للتشجيع على التبليغ عن حالات الفساد والتصريح بالذمة المالية ومعالجة ظاهرة تضارب المصالح والاثراء غير المشروع.
وأكد رئيس الحكومة، في هذا الإطار، أن الاصلاحات التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من شأنها أن تعزز ثقة المواطن في الادارة وفي عزم الحكومة على تكريس قواعد ومبادئ التصرف الرشيد في المال العام وفي القضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية وضمان المساواة بين المواطنين في علاقتهم بالإدارة والمرفق العام.
