قرار قضائي في حق عبير موسى

قرّرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية مرفوعة ضدّ رئيسة الحزب الحرّ الدستوري عبير موسي إلى جلسة يوم 17 فيفري القادم، وذلك لتمكين فريق الدفاع عنها من الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرّرت إحالة عبير موسي، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجناحية السادسة لمحاكمتها من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني على خلفية تصريحاتها حول مصادر تمويلات تلك الجمعية ، وذلك بشكاية تقدمت بها ضدّها جمعية الدفاع عن المقدسات والمعتقدات.

يشار الى ان دائـرة الإتـهـام بـمحـكمة الإسـتـئـنـاف بـتـونـس لصدرت قــرارهـا بــتـاريـخ 24 ديسمبر 2024 بإقرار قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة رئيسة الحزب على الدائرة الجنائية بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية”،وتم ايداع عبير موسي السجن على ذمة هذه القضية منذ يوم 3 أكتوبر 2023 ،وهي محالة ايضا على ذمة قضايا اخرى رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية على ما يلي ” يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي” و في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار ادانة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي مع النزول بالعقاب البدني من عامين الى6 عشر شهرا سجنا.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن عبير موسي مدة عامين اثنين وذلك على خلفية شكاية كانت تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح اعلامي أدلت به. ولدى عبير موسي ايضا قضية أخرى من أجل مخالفة الفصل 315 من المجلة الجزائية ليكون حاصل القضايا التي رفعت على موسي خمسة، مع قضية أخرى منشورة لدى الاستئناف ليصبح بذلك في رصيد عبير موسي 5 قضايا، من بينهم 4 قضايا منشورة لدى قلم التحقيق واخرى لدى محكمة الاستئناف.