قال القيادي في حركة النهضة علي العريض،إنَّ مشروع …
قال القيادي في حركة النهضة علي العريض إنَّ مشروع قانون المالية لسنة 2017 تضمن إجراءات اجتماعية وتنموية مهمة ستعود بالنفع على الإقتصاد الوطني.
وأوضح العريض في تصريح لـ"حقائق أون لاين"، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016، أن مجمل الإجرءات التي وردت في قانون المالية للسنة القادمة تخدم التشغيل خاصة بعد وضع إعتمادات تُقدر بـ250 مليون دينار لصندوق المشاريع الصغرى إلى جانب عقد الكرامة الذي سيُمكن من تشغيل 25 ألف عاطل عن العمل متحصل على شهادة عليا.
وأكد العريض في ذات السياق أن مشروع القانون تضمن زيادة شهرية بـ 40 دينارا فما تحت لشريحة الموظفين الذين يتقاضون أجرا يتراوح بين 500 و 1200 دينارا.
كما تحدث عضو لجنة المالية عن تخصيص مشروع قانون امالية لسنة 2017، حوالي 6 مليارات لتنمية الإقتصاد الوطني بزيادة 15 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2016 وهو رقم "مهم" وفق تعبيره.
وعاب العريض في سياق حديثه عن أبرز الإشكاليات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، إرتفاع نسبة التداين التي ستضرّ بإمكانية حصول تونس على قروض أخرى من المؤسسات البنكية العالمية.
ووصف العريض بأن اجتماع لجنة التخطيط والمالية اليوم بوزيرة المالية بـ"العام" ونظر في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية والأهداف التي حكمت هذا القانون سواء المتعلقة بالنمو والتشغيل، لافتا في ذات السياق الى أن الحديث عن تنقيحات صلب المشروع مازال "مبكرا" وفق تقديره.
وشرعت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 وسط تباين بين آراء النواب حول الاحكام الواردة في مشروع القانون الذي يرصد ميزانية بقيمة 32.400 مليار دينار.
