تحت عنوان "لا أحد فوق القانون " كتب سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية يقول على جدار صفحته الفايسبوكية :" في عهد حكومة السيد الباجي قائد السبسي، كان كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و وزير العدل من سلك المحامين.
حينها، و قبل العيد بيومين مرّروا قانون المحاماة دون استشارة … عندها لمت السيد الوزير شخصيا على ذلك، لأني اعتبرت هذا التصرف من باب الهيمنة ، إذ أن قانون المحاماة كان يستوجب مراجعته بعد حوار وطني، في إطار إعادة هيكلة السلطة القضائية في مجملها.
الآن، و نتيجة لذلك بعض المحامين يعتبرون أنفسهم فوق القانون….يتطاولون على السادة القضاة…. يدافعون عن بعض زملائهم حتى إن كانوا فاسدين، عملا بالمقولة " انصر زميلك ظالما أو مظلوما".
أظن أنه من واجبنا أن نستنكر أي اعتداء على القضاة، إن كنا حقا نبحث عن قضاء مستقل…أنا لست ضد المحامين، وليست لديّ حسابات كي أصفيها مع المحامين، ولكن أعيب على مستعملي العنف ضد القاضي هذا التصرف المشين الذي لا يليق بمهنة المحاماة.
… حتى لو فرضنا أن زميلتكم مظلومة، يفترض استعمال طرق الطعن القانونية ، إذ لا شيء يبرر ما وقع من عنف نحو القاضي، حتى لو فرضنا أنه كان مخطئا..
علما أنه لو وقع الاعتداء بالعنف على محام، لكان لي موقف مشابه".
