لم يمر تكليف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ليوسف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية دون أن يثير جدلا سياسيا و قانونيا وصل حد الطعن لدى المحكمة الادارية والعزم على تكوين ائتلاف من منظمات المجتمع المدني للطعن في تكليف يوسف الشاهد.
في هذا الشأن قال الإعلامي زياد الهاني لحقائق أون لاين، اليوم الإربعاء 10 أوت 2016، إنه قد قام اليوم برفع دعوى قضائية في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي عدد 95 بتاريخ 3 أوت 2016 والمتعلق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة.
واتهم زياد الهاني رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بخرق أحكام الدستور ومبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية بتكليفه ليوسف الشاهد لتشكيل الحكومة مشددا على أن السبسي فرض اسم الشاهد على المشاركين في مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة ولم يحترم الآجال الدستوريّة، وفق تعبيره.
وأرجع ذات المتحدث سبب رفعه دعوى ضد تكليف يوسف الشاهد لارتكاب خطأ يتمثل في تشاوره فقط مع الأحزاب الموافقة على مبادرته ومنها من ليس ممثلا بالبرلمان و هو ما يتناقض مع الفصل 89 من الدستور،على حد قوله.
في ذات السياق قال منسق شبكة دستورنا جوهر بن مبارك إن شبكة دستورنا تبحث تكوين ائتلاف من منظمات المجتمع المدني للطعن في تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة المرتقبة،معتبرا أن المشاورات التي سبقت تكليف الشاهد لم تكن دستورية ،و إنما مشاورات سياسية غير رسمية.
وأضاف بن مبارك في تصريح لحقائق أو لاين أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تجاوز الدستور من الناحية القانونية،معتبرا أن المشاورات التي تسبق التكليف جوهرية و هو ما لم يحترمه السبسي على حد تعبيره.
