من المنتظر أن تقوم وزارة المالية اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2016…
من المنتظر أن تقوم وزارة المالية اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2016 بالرد على المقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للمحامين المتعلّقة بجباية المحامي في مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وأكد عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح لحقائق أون لاين، أن الهيئة الوطنية للمحامين قد قدمت الإربعاء الماضي خلال جلسة عقدتها مع وزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي، مقترحات تتعلق بجباية المحامي في مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وقال المحرزي إن الوزارة ستقوم اليوم بالرد على مقترحات الهيئة الوطنية للمحامين مؤكدا على أن الوزارة تسعى لايجاد حل يتعلق بالجباية المفروضة على المحامين.
كما أفاد عميد المحامين بوجود بوادر ومؤشرات اتفاق بين الهيئة ووزارة المالية مشيرا إلى أن المحامون قد قدموا خلال الجلسة التي انعقدت مع وزيرة المالية مقترحات لتجسيمها في مشروع قانون المالية دون الافصاح عنها.
وأشار ذات المتحدث إلى اقتناع وتفهمها موقف عمادة المحامين وبمقترحاتهم فيما يتعلق بجباية المحامي كما أنها تأكدت أنها قد سلكت في البداية الوجهة الخاطئة التي تتعارض مع أسس العدالة الجبائية، وفق تعبيره.
في ذات السياق بين المحرزي أن الهيئة الوطنية للمحامين قد دعت منتسبيها وقواعدها للتهدئة وتعليق الاحتجاجات طالما وأن الحكومة استجابت لمطلب التحاور والنقاش.
ومن جانبها أكّدت وزيرة المالية خلال هذا اللقاء حرص الحكومة على مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف من أجل إيجاد مجال توافق حول أحكام مشروع قانون الماليّة. وشدّدت على أنّ الضغوطات التي تعرفها المرحلة لاسيما على مستوى التوازنات الكبرى للمالية العموميّة تحتّم تضافر جهود كلّ الأطراف للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني، وفق بلاغ وزارة المالية.
وبيّنت الوزيرة أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة مع توفير الضمانات الكافية للمطالب بالضريبة وأكّدت في السياق ذاته جهود هياكل الوزارة في تحسين الاستخلاص من أجل دعم الموارد الذاتية للدّولة.
وأكّدت وزيرة الماليّة أنّ الوزارة ستدرس المقترحات المقدّمة من قبل العمادة كما سيبقى التواصل قائما بين الطرفين.
عرض المقترحات على الشاهد
إلى ذلك علمت حقائق أون لاين من مصدر مطلع بوزارة المالية أن الوزيرة قدعرضت مقترحات هيئة المحامين على رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتباحثا فيها بهدف تضمنيها في مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وبحسب مصادر مطلعة طالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد من مكتب مجلس نواب الشعب تأجيل عقد الجلسة العامة المخصصة للانطلاق في مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمبرمجة يوم 15 نوفمبر 2016.
