أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي، من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية قضية الإعتداء على أمن الدولة الخارجي، الجاري فيها التتبع ضد المتهم شفيق الجراية ومن معه، لا أساس له من الصحة.
وأضافت في بلاغ توضيحي لها اليوم الجمعة، أن الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن، في هذه المرحلة الإجرائية من التداعي، تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي، يستوجب بالضرورة إستكمال بعض الإجراءات الأولية الأساسية.
وكان وزير الداخلية السابق وسفير تونس بالمغرب ناجم الغرسلي، أفاد في تصريحات إذاعية ظهر اليوم، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس قد إستمع له كشاهد ولم يصدر في شأنه أية بطاقة إيداع بالسجن، مؤكدا أنه مع أفراد عائلته بعد أن غادر المحكمة إثر الاستماع لشهادته.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، تداولت خبر إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الداخلية الأسبق وسفير تونس بالمغرب ناجم الغرسلي، في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي المتورط فيها رجل الأعمال شفيق جراية.
