0
أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة “الخزانة الإلكترونية للمؤسسة”، التي ستصبح إجبارية بداية من غرة سبتمبر 2026، في إطار دعم الرقمنة وتبسيط المعاملات الإدارية.
وستمكن هذه الخدمة الممثل القانوني للمؤسسة من النفاذ المجاني والآمن إلى جميع الوثائق والعقود المودعة على المنصة الرقمية، مع إمكانية استخراج نسخ رقمية والقيام بعمليات التحيين والإيداع عن بُعد باستعمال الهوية الرقمية.
وأوضح السجل أن تفعيل الحساب يتطلب تنقل الممثل القانوني مرة واحدة إلى أقرب شباك تابع للسجل الوطني للمؤسسات لاستكمال الإجراءات والحصول على بيانات النفاذ الخاصة بالحساب.
