قال مهدي محجوب الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات أن برنامج توريد السيارات الشعبية لم يعرف النجاح المنتظر منه مستبعدا أن يقع إعادة تجربة توريد السيارات الشعبية في 2017 بالصيغة التي تم بموجبها اعتماد التجربة في سنة 2016.
وأرجع في تصريح لحقائق أون لاين أسباب عدم نجاح التجربة إلى عدة عوامل اعتبرها موضوعية من ذلك أن الشريحة المعنية باقتناء السيارات الشعبية والتي يجب أن يكون لها دخل أقل من 5 آلاف دينار سنويا لم تعد قادرة على شراء هذا الصنف من السيارات التي ارتفع سعرها في السنوات الفارطة ليصل إلى معدل 22 ألف دينار.
وأبرز أن الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات طالبت بالترفيع في سقف الدخل السنوي للمواطن إلى أكثر من 5 ألاف دينار قائلا إن " القانون المنظم لتوريد السيارات الشعبية يعود إلى سنة 1994 وان الدخل السنوي في تلك الفترة الزمنية يعد مقبولا، أما الآن وقد تغيرت العديد من المسائل فان الدخل السنوي أصبح ضعيفا للشريحة المعنية بالحصول على السيارات الشعبية في ظل تراجع قيمة الدينار التونسي واهتراء القدرة الشرائية".
ولاحظ أن معدل سعر السيارة الشعبية الآن في حدود 22 ألف دينار مقابل 10 ألاف دينار في 1994 .
إقبال ضعيف
وعن تقييمه للتجربة إلى حد الآن لنسق بيع السيارات الشعبية، اعتبر الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات أن العملية لم تعرف النجاح الكبير والمنتظر منها مشيرا إلى أن عددا كبيرا من السيارات الشعبية لم يقع بيعها لان التونسي الذي يبلغ معدل دخله السنوي 5 ألاف دينار غير قادر على اقتناء سيارات يصل سعرها إلى نحو 22 ألف دينار.
وذكر مهدي محجوب أن من ضمن 5 ألاف سيارة شعبية تم توريدها بيعت منها حوالي 1500 سيارة فقط مفسرا هذا البطء في نسق المبيعات، بالإجراءات الإدارية الخاصة بالتوريد من خلال تسجيل الحرفاء وإرسال القائمات إلى وزارة الصناعة والتجارة للحصول على القرارات في الغرض.
يشار إلى أن الحكومة الفارطة وعبر وزارة التجارة سمحت في 2016 بتوريد 5 ألاف سيارة شعبية توزعت على 11 وكيل بيع سيارات غير أن وفق المتحدث 3 وكلاء بيع لم يقوموا بتوريد حصصهم(رينو ونيسان وميتسوبيشي) لتتوزع الحصص على 8 وكلاء فقط.
إشكال جديد
ومن جانب أخر أفاد مهدي محجوب أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 تضمن الترفيع من الأداء على القيمة المضافة على السيارات الشعبية من 12 إلى 18 بالمائة بما يعني أن سعر السيارة سيقفز من جديد مستبعدا أن يواصل وكلاء بيع السيارات توريد السيارات الشعبية.
وأشار إلى أنه تم تحسيس وزارة الصناعة والتجارة بملف توريد السيارات برمته من خلال تحرير توريدها من أجل الضغط قدر الإمكان على الأسعار.
و اعتبر ذات المتحدث الأداء على الاستهلاك للسيارات مرتفعا جدا بالمقارنة مع الدول المجاورة والدول الأوروبية إذ أن اقل سيارة تدفع أداء على الاستهلاك بنسبة 16 بالمائة و 18 في المائة أداء على القيمة المضافة ليصل هذا الأداء إلى 86 بالمائة أداء على الاستهلاك و 18 في المائة أداء على القيمة المضافة.
شروط التمتع بالسيارات الشعبية
وبالنسبة إلى شروط التمتع بالسيارات الشعبية أوضح المتحدث أن سعة اسطوانة السيارة يجب أن تكون اقل من 1.2 لتر وذات قوة الجبائية ب 4 خيول إلى جانب إقرار امتياز جبائي على مستوى الأداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة إذ انه عوض خلاص 16 بالمائة أداء على الاستهلاك يتم احتساب 10 بالمائة فقط و وعوض خلاص 18 بالمائة أداء على القيمة المضافة يقع اعتماد نسبة 12 بالمائة فقط.
ويتمتع بالسيارات الشعبية الشخص الذي يبلغ معدل دخله السنوي أقل من 5 ألاف دينار وسيارة واحدة مع زوجته ولم يتمتع بسيارة شعبية منذ 7 سنوات.
ولتشجيع وكلاء السيارات على توريد السيارات الشعبية قررت وزارة التجارة الترفيع من هامش الربح من 500 د إلى ألف دينار.
