أكد أنور بن قدور الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أنّ المنظمة الشغيلة وبعد تدارس مشروع القانون الخاص بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وبعد توسيع مشاركة الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين تقدمت بمذكرة رفض لكل شراكة لأنّ مشروع القانون لن يقدر على ضخ الاستثمار لوحده ولن يقدر كذلك على دفع التشغيل خاصة لأصحاب الشهائد العليا.
وأكد أنور بن قدور في حديث لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 28 ماي 2015 أنّ طرح هذا البرنامج في هذه الفترة وفي غياب رؤية شاملة للخيارات الاقتصادية المستقبلية يزيد من إمكانية فشله ويشرّع للمخاوف من انعكاساته السلبية خصوصا في ظل ضعف قانون الصفقات العمومية وتواضع القدرات التقنية والموارد البشرية زيادة على غياب الإطار الهيكلي والقانوني لمثل هذه البرامج .
كما اعتبر أنّ برامج الشراكة بين القطاع العام والخاص هي برامج خوصصة مقنّعة فضلا عن كلفتها العالية مقارنة بالمصادر الأخرى لتمويل الاستثمارات العمومية على غرار القروض والاستثمار المباشر حيث تبين العديد من المعطيات والتجارب جملة من المخاطر التي قد تتأتى من مثل هذه المشاريع كارتفاع ضغط الديون العمومية وتحمّل الدولة لتبعات فشل هذه البرامج أو إفلاس المؤسسات الشريكة مما يفند مبدأ تقاسم المخاطر كون الطرف العمومي هو من يتحمّل وحده العبء عند الفشل، على حدّ قوله.
