أعلنت منظمة "أنا يقظ" عن إطلاق عريضة سيقع تقديمها للحكومة للمطالبة بالقيام بتدقيق حسابات شامل لحسابات المؤسسات النفطية تحت إشراف لجنة برلمانية مستقلة.
وأوضحت المنظمة ان هذه العريضة تنطلق من قناعتها بأن الحل الأمثل لاسترجاع الثقة بين المواطن والدولة يمر عبر القيام بهذا التدقيق وذلك أمام انعدام الشفافية في قطاع الطاقة، والذي عرجت عليه دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي لسنة 2012 وخصص له عبد الفتاح عمر قسطاً مهماً من التقرير النهائي لعمل لجنته، وكذلك أمام تزايد الشكوك حول مدى قانونية العقود المبرمة ونصيب الدولة التونسية منها، حسب تعبيرها.
وفي ما يلي الرابط المخصص للتوقيع على هذه العريضة: