حقائق أون لاين-
بحثت كل من النقابة الوطنية للصحفيين والنقابة العامة للإعلام خلال اجتماع ثنائي عقد اليوم الاثنين 19 فيفري 2018، المخاطر التي تهدد حرية الصحافة والإعلام وخاصة تغلغل المال المشبوه وسيطرة لوبيات الفساد وتواصل قضايا نهب المال العام.
وأكدت النقابتان في بلاغ ، المضي في مسار محاربة الفساد في قطاع الاعلام ومراقبة شفافية تمويل مؤسسات الإعلام السمعي البصري، بوصفها الخطوة الاكثر أهمية للتصدي لعمليات تبييض الأموال في القطاع المتقاطعة مع مافيا الارهاب والتهريب.
وطالبت النقابتان بالتوضيحات الضرورية حول كل التعطيلات القضائية والضغوطات التي حصلت من أجل محاولات إبرام صلح مشبوه على حساب التلفزة التونسيّة وأموال دافعي الضرائب.
و في ذات السياق شددت النقابتان على رفض كل حملات التشويه الممنهجة التي تشن ضدهما والتي لن تثنيهما على مواصلة مسار الإصلاح في القطاع الإعلامي دفاعا عن حق المواطن في إعلام حر ونزيه وتعددي يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن قضايا الوطن والحريات العامة والفردية دعما للانتقال الديمقراطي في تونس.
وشدد الطرفان على أنّ أي تباطؤ أو تواطؤ في التعاطي معها ستكون له نتائج كارثية على مهنة الصحافة وحرية الإعلام والإنتقال الديمقراطي برمته، ويدعوان الأحزاب السياسيّة بالخصوص إلى رفض أيّ مقايضة للصمت مقابل الظهور الإعلامي.
و تم على اثر هذا الاجتماع الاتفاق على جملة من القرارات أهمها:
1/ تكوين لجنة قانونية موحدة لتسريع العمل على ملفات الفساد في قطاع الاعلام وعلى رأسها القضية المرفوعة من التلفزة التونسيّة ضدّ شركة كاكتيس برود منذ سنة 2011، إضافة إلى المعالجة العاجلة لموضوع شبهات الفساد في الشركة المذكورة.
2/ تكوين لجنة فنية للنظر في كل مشاريع القوانين المنظمة لقطاع الاعلام تدعم إعلام حر ومتنوع وتعددي.
3/ مقاطعة النقابتين للكل اللجان التقنية ذات الصبغة الصورية و الشكلية التي دعن لها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الانسان.
4/ المطالبة بالكشف عن تمويلات كل المؤسسات الاعلامية الخاصة و المعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية بالعملة الصعبة من قبل القنوات الاذاعية و التلفزية الخاصة من أجل تحقيق الشفافية المالية.
5/تفويض هياكلها المسيرة لتحديد كل الأشكال النضالية الممكنة بما في ذلك الإضراب العام في القطاع.
ويجدد الطرفان دعوة الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها و تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الأطراف المهنية بشأن قطاع الإعلام والتي ماطلت في تطبيقها سواء في الصحافة المكتوبة أو في الإعلام العمومي.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام الحكومة في ذات البيان إلى سحب مشروع القانون الخاص بإحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح التي تشكل تهديدا لحرية الإعلام والتعبير في تونس.
