قسم الأخبار-
أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عن فتح تحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي طالت عددا من جهات الجمهورية، لكشف المتورطين وكل من يقف وراءهم، موجها أصابع الإتهام إلى الجبهة الشعبية، بالتورط في التحريض على أعمال العنف.
وعلى هامش زيارة غير معلنة، أداها ظهر اليوم الأربعاء، إلى معتمدية البطان (ولاية منوبة)، للإطلاع على الأوضاع في هذه المنطقة، على إثر الإحتجاجات الأخيرة والتي أسفرت بالخصوص عن حرق مركز الأمن الوطني، مساء الإثنين الفارط، أبدى الشاهد أسفه لما يحدث في بعض الجهات من أعمال تخريب وكسر وحرق.
واعتبر أن “المخربين الذين يستغلون كل حالة احتقان للخروج إلى الشارع للنهب والتكسير، ويوظفون أطفالا صغارا، لا يخدمون مصلحة تونس، بل مصلحة شبكات الفساد والفاسدين الموقوفين بهدف الضغط لإطلاق سراحهم وكذلك مصلحة شبكات التهريب التي أضرت بها الحرب على الفساد. كما تخدم بعض السياسيين غير المسؤولين المحرّضين ومن بينهم “الجبهة الشعبية”.
وفي سياق متصل تساءل رئيس الحكومة: “كيف لحزب أن يصوت على النقطة المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في قانون المالية، ثم يدعو إلى التظاهر على القانون ذاته”، واصفا هذا السلوك ب”غير المسؤول”.
وأشار إلى وجوب عدم الخلط بين المخربين و فئة من الشباب “فقد في السنوات الأخيرة بصيص الأمل الذي جاءت به الثورة. كما فقد الثقة في الطبقة السياسية ودفعته ظروفه الصعبة للإحتجاج بطرق سلمية”، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقال يوسف الشاهد في تصريح إعلامي “إن الدولة صامدة وستحمي مؤسساتها وشعبها. كما ستعمل على إرجاع الثقة في تونس وفي مؤسسات الدولة، عبر آليات الحوار مع الشباب وكافة المواطنين “، مشددا على أن القرارات الحكومية هدفها تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية وتحسين الوضع في البلاد.
وثمن بالمناسبة جهود الوحدات الأمنية والعسكرية في تأمين مؤسسات الدولة بالمنطقة وفي بقية الجهات، من محاولات التخريب والتهشيم.
واستمع رئيس الحكومة، إثر معاينة الأضرار التي لحقت مركز الأمن الوطني بالبطان، إلى مشاغل المتساكنين الذين طالبوا بالتنمية والتشغيل وتحسين ظروف العيش والتخفيض في الأسعار، رافعين شعارات “شغل حرية كرامة وطنية”. كما طالبوا بإقالة معتمد المنطقة، مرددين في هذا الصدد عبارة “ديقاج” أي إرحل.
