0
تنظر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة غدًا الثلاثاء في مقترح قانون أساسي يهدف إلى ضبط النظام العام لقطاع الصحة، تقدم به 105 نواب ويتضمن 96 فصلًا.
ويرمي المقترح إلى تحسين استمرارية الخدمات الصحية خاصة بالمناطق الداخلية، وتنظيم وضعية العاملين بالقطاع من حيث الحقوق والواجبات والتحفيز للحد من هجرة الكفاءات.
كما ينص على تجريم الاعتداء على الإطار الصحي أثناء العمل، وإلزام الإدارة بحمايتهم، إلى جانب تنظيم مسارات الانتداب والتأديب والتربص والعطل والمكافآت الاستثنائية.