ثمن المجلس المركزي للجبهة …
ثمن المجلس المركزي للجبهة الشعبية المنعقد يوم أمس الجمعة ما اعتبره بـ "الدور الإيجابي" الذي قام به نواب المعارضة في مجلس نواب الشعب، وعلى رأسهم نواب الجبهة الشعبية، في مواجهة قانون المصالحة الادارية والذين اعتبروه فضيحة.
وذكر المجلس في بيان اليوم السبت أن نواب الأغلبية عمدوا إلى خرق الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب لفرض نقاشه وتمريره قسرا أياما قليلة بعد تصويتهم على "حكومة الحرب" التي ستنفذ إجراءات صندوق النقد الدولي ضد الشعب والوطن، وفق رأيه.
وشدد المجلس على ضرورة مواصلة التصدّي لهذا القانون أولا بالطعن فيه لدى الهيئات القضائية المختصة وثانيا بتكثيف التحرّكات الميدانية بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية والجمعيات والمنظمات والفعاليات الشبابية والنسائية والثقافية الرافضة له دفاعا عن مسار العدالة الانتقالية التي أقرّها الدستور وحدّد شروط تحقيقها وتمسّكا بمقاومة الفساد التي تمثّل أحد أهم شعارات الثورة التونسية.
كما نبه إلى أن "قانون المصالحة الإدارية ما هو إلاّ حلقة ضمن مخطّط كامل يطبخ في قصر قرطاج وفي دوائر الحكم وهو يهدف إلى الانقلاب على الثورة ومكتسباتها ومن بينها الدستور والعودة بالبلاد إلى نظام رئاسوي قائم على ضرب الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وعلى تحجيم دور الهيئات التعديلية المستقلة، وفق تقديره.
وعبر المجلس في السياق ذاته عن استعداده للرد على ما اعتبروها "حربا" تعدّ الحكومة لشنّها على قوت التونسيات والتونسيين وعلى كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تنفيذا للإملاءات الخارجية لصندوق النقد الدولي.
وتوقع المجلس أن يعمد "الائتلاف اليميني الحاكم إلى تمرير الجزء الاقتصادي والمالي الذي سحب من "قانون المصالحة الإدارية" في الميزانية وقانون المالية القادمين لاستكمال تنفيذ مخطط تبيض الفساد والفاسدين"، وفق تعبيره.
