تعيش الجامعة التونسية أزمة خطيرة…
تعيش الجامعة التونسية أزمة خطيرة بسبب تعطل الاصلاح الخاص بمنظومتي التعليم والبحث العلمي وعدم وصوله لأي نتيجة تذكر، وفقا لما أكدته لحقائق أون لاين، أستاذة التعليم العالي بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة، ووزيرة البيئة السابقة، مامية البنّا.
وبيّنت مامية البنّا أن عدم الجدية والتسريع في اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ساهم في تخرج دفعات من الطلبة من الجامعة بكفاءات لا يحتاجها سوق الشغل، ما يؤدّي إلى تفاقم بطالة حاملي الشهائد العليا، مـشيرة إلى أنه تمّ رصد ميزانية ضعيفة في السنة الفارطة للبحث العلمي ما يجعل مردودية الطالب ضعيفة في مجال البحث العلمي.
وعرجت محدثتنا على موضوع النقل الداخلية للأساتذة بجامعة قرطاج، التي تمّت هذا الصيف، بطريقة لا تخضع للشروط المعمول بها حيث صارت دون تمريرها على الأقسام والمجالس العلميّة، مضيفة أن النقل في الغالب ليست في صالح الطلبة والمؤسسة الجامعية بل تخدم مصالح شخصية.
وتابعت في ذات السياق أن هناك نقلا تتمّ حاليا مع العودة الجامعية في ظلّ غياب الوضوح حولها حيث لا نعلم من يدرّس حاليا من الأساتذة، مبينة أنه بهذه التصرفات غابت شروط دمقرطة الجامعة.
وتطرقت مامية البنا إلى القانون الانتخابي الذي تتلاعب به لوبيات وفق قولها، مبينة أن رئيس جامعة قرطاج يتجاهل المدرسين والأقسام والمجالس العلمية، وأن عددا من الأساتذة حاولوا مقابلته لطرح اشكال القانون الانتخابي وعدة اشكالات أخرى لكنه رفض مقابلتهم فضلا عن توجههم للوزارة دون نتيجة تذكر.
في سياق آخر كشفت محدثتنا عن وجود معدات علمية تصل كلفتها إلى 11 مليون دينار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) منحت للـمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية، لكن تمّ وضعها في أحد الأقسام دون تمكين الأساتذة من هذه المعدات ليستفيد منها الطلبة، في مقابل استغلالها من طرف أشخاص من المؤسسة لغايات أخرى، مؤكدة غياب التصرف السليم في هذه المعدات وغياب كلي للحوكمة الرشيدة.
ودعت مامية البنا إلى ضرورة البدء في اصلاحات للجامعة التونسية وتطبيق القوانين وارساء حوكمة رشيدة، ما يضمن ظروفا جيدة للطالب للدراسة وأن يتخرج بكفاءات تراعي متطلبات سوق الشغل.
وقد عبرت مامية البنا عن استيائها من تأخر الجامعات التونسية عن التصنيف العالمي للجامعات، مرجعة سبب ذلك الى غياب اصلاحات عميقة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وغياب حوكمة رشيدة وتغليب المصالح الشخصية عن مصلحة المؤسسة الجامعية والطالب.
