أشرف كاتب الدّولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، على أول اجتماع للجنة المكلفة بصياغة مجلّة الأملاك الوطنية بحضور كامل أعضائها.
وقال كاتب الدولة لدى افتتاحه اجتماع اللجنة إن هذا المشروع الذي بدأ منذ ما قبل 14جانفي 2011، يهدف الى إحداث مجلة جامعة للتعاطي مع الملك العمومي، مشيرا الى ان الملك العمومي او الخاص يحتاج مسطرة قانونية للتعاطي معه، وملاحظا ان واقع الحال يؤشر الى وجود مجموعة من النصوص القانونية المبعثرة التي يصعب التعامل معها و يغيب فيها الخيط الناظم.
وأوضح ان غياب النص القانوني في هذا المجال يشكل مصدر ارباك تشريعي، مضيفا ان ما كان مسموحا به في مرحلة اللاديمقراطية لا يمكن ان يكون مسموحا به اليوم، داعيا الى ضرورة التعامل مع الملك العمومي بالشفافية اللازمة.
وأوصى كرشيد اعضاء اللجنة بالشروع في وضع منهجية لعمل هذه اللجنة، داعيا ان يكون عمل هذه اللجنة هو هديتها الى الشعب التونسي، ةمشيرا الى ان الملك العمومي هو ملك وطني يحمل شحنة سياسية ايجابية.
كما لفت الى ان مشروع مجلة الاملاك الوطنية هو باكورة اعمال الوزارة في هذه المرحلة، وسيكون لها رديف ثان هو مشروع الخريطة الرقمية للبلاد التونسية.
وتوجه كاتب الدولة بالشكر الى كل من ساهم في السابق في هذا العمل، منوها خاصة بما اوصى به سلفه الوزير حاتم العشي الذي اعتبر ان هذه المجلة مشروع هام جدا ينبغي تجسيده على ارض الواقع.
ويمثّل مشروع صياغة مجلة الاملاك الوطنية إحدى اولويات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في المرحلة القادمة.
وتضمّ اللّجنة المكلفة بصياغة مجلة الأملاك الوطنية في تركيبتها ممثلا عن كاتب الدولة كرئيس، قاضي عقاري من الرتبة الثالثة، قاضي إداري وممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين، ممثل عن مركز تونس للقانون العقاري، المكلف العام بنزاعات الدولة، حافظ الملكية العقارية، المدير العام للاقتناء والتحديد ، وستة أساتذة جامعيين من ذوي الاختصاص من بينهم أستاذين مختصين في القانون العام، كأعضاء إضافة العضو المقرّر للجنة.
وتساعد هذه اللّجنة خلية فنية متكونة من 7 أعضاء ، يمثل اغلبهم الإدارات العامة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ذات العلاقة إلى جانب ممثلين عن وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وسوف ينصبّ اهتمام اللجنة على محاور كبرى في علاقة بالملك الوطني تنقسم إلى خمسة أقسام ذات الارتباط بمكونات الملك الوطني ، والتصرّف في الأملاك الوطنية ، وعمليات التفويت في ملك الدّولة ، والأحكام الخاصة بالملك الوطني وموضوع النزاعات والمخالفات والعقوبات.
وقد تركزت تدخلات أعضاء اللّجنة على ضرورة وضع منهجية عمل واضحة وتبيان التداخل الحاصل بين الملك العام والخاص وأن يكون التعامل مع النصوص القانونية وخاصة منها المتقادمة أو الحاملة في طياتها بعض الغموض تعاملا واضحا والاستئناس خاصة بالتقارير التي سيرفعها الإداريون للجنة بشأن الإشكاليات التي تعترضهم في علاقتهم بالتشريعات العقارية ، والتي من شأنها أن تساهم في الصياغة النهائية لمجلة الأملاك الوطنية.
