وافق مجلس الوزراء المنعقد، صباح أمس الأربعاء 30 ديسمبر 2015، بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على عدد من مشاريع القوانين، بعد النظر فيها.
وتتمثل مشاريع القوانين في:
– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الإتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية يتعلق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد أفق 2020 " (2014/ 2020).
ويكتسي هذا البرنامج، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، "أهمية بالغة بالنظر إلى حجم تمويله الإجمالي والذي يقدر بحوالي 77 مليار أورو، بما يجعله أكبر برنامج بحث وتجديد في العالم، من حيث تمويله في كافة مراحل الإبتكار والتجديد من أجل نمو إقتصادي شامل وإحداث فرص للعمل، لتشغيل الشباب ".
وستفتح هذه الشراكة "آفاقا هامة لمؤسسات البحث العلمي وللباحثين بتونس ".
– مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 والمتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية.
ويندرج هذا المشروع في إطار "معالجة الإشكاليات التي أفرزها التشريع الحالي، خاصة على مستوى تعطيل المشاريع العمومية، نتيجة طول الإجراءات وصعوبة تحوز الإدارة بالعقار المنتزع ".
ويهدف المشروع إلى "الفصل بين عملية تقدير قيمة العقار، من جهة، والإذن بتحوز الإدارة بالعقار، من جهة أخرى ».
وتضمن مشروع القانون الجديد "أحكاما تسمح بالتحوز العاجل بالعقار وما يتطلبه ذلك من التأكد دون المساس بالحق في التقاضي، مع توفير ضمانات لمالك العقار على مستوى تحديد قيمة العقار واشتراط خلاص غرامة الإنتزاع أو التأمين المسبق لها مقابل التحوز بالعقار.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع قد "انبنى على معطيات فنية ورقمية دقيقة وراعى خصوصيات الوضع العقاري والإجتماعي التونسي " .
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل تعصير مشروع الطرقات 2.
ويهدف هذا المشروع إلى "مزيد تحسين البنية التحتية وخاصة تطوير خدمات النقل البري على شبكة الطرقات وتحسين سيولة حركة المرور، بكلفة جملية تقدر بحوالي 343 مليون أورو أي ما يعادل 760 مليون دينار ".
ثم استمع المجلس إلى ثلاثة بيانات يتعلق الأول بالوضع الأمني بالبلاد بحضور رئيس الجمهورية، إلى جانب الإستماع خلال الإجتماع وتحت إشراف رئيس الحكومة، إلى تقرير حول تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 وتقرير ثالث يتعلق بتزويد السوق والتحكم في الأسعار.
المصدر: وات
