0
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للطعن في قرار تعليق نشاطها إلى يوم 29 جويلية، وذلك لتمكين الأطراف من الرد على التقرير المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة.
وكانت الرابطة قد أوضحت أنها تلقت في 24 أفريل 2026 إذنا على عريضة يقضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، قبل أن تتقدم باعتراض على القرار وفق الإجراءات القانونية، مؤكدة تمسكها بحقها في الدفاع عن استقلاليتها ومواصلة أنشطتها في إطار القانون.