اعتبر عضو لجة المالية بمجلس نواب الشعب، والقيادي في الجبهة الشعبية، فتحي الشامخي، أن قرار تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية على مدى السنتين القادمتين، ليس قرار وزير المالية سليم شاكر، ولا هو قرار الحكومة وإنما قرار مؤسسات اقتصادية عالمية، وصفها بـ "الثالوث المستبد والمسير للبلاد التونسية والمتمثل في: صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمفوضية الأوربية".
وبيّن فتحي الشامخي في تصريح لـحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2015،أن قرار تجميد الانتدابات ليس بالجديد، وإنما هو تذكير بالقرارات السابقة التي تضمنتها ميزانية السنوات الثلاث الماضية، قائلا: "سليم شاكر لا يقرر وانما ينفّذ".
وأضاف محدثنا، أنّ تلك المؤسّسات المالية العالمية تساعد الدول التي يمرّ اقتصادها بوضع صعب مقابل جملة من الاملاءات، مشيرا إلى أن حكومة الحبيب الصيد حكومة تطبق الأوامر فحسب.
وأشار الشامخي إلى أن القرض الذي تمنحه مؤسسات المالية لا يحدّد طبيعة أولويات البلاد التونسيّة، وإنما يراعي مصالح تلك المؤسسات في بلادنا، مضيفا أنه كثر مؤخرا، استعمال مصلح "البنية الاساسية" التي تسهّل عمل المستثمر الاجنبي في بلادنا ولا تراعي ضروريات وخصوصيات بلادنا.
يذكر أن وزير الماليّة، سليم شاكر، كشف عن تجميد باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وبجميع القطاعات خلال السنتين القادمتين، باستثناء الأمن و الجيش و الصحة.
يشار إلى أنّ عديد الخبراء الاقتصاديين، حذروا من مغبة تواصل تونس انتهاج التداين، لما فيه من نسبة فوائد ستورط الحكومات القادمة، اضافة إلى الرضوخ لإملاءات العديد من المؤسسات المانحة.
وكان وزير المالية سليم شاكر، كشف في وقت سابق، عن قائمة القروض التي تحصلت عليها تونس وستتحصل عليها خلال سنة 2015 والتي توزعت على مؤسسات مالية مختلفة، وتوزعت قيمة القروض وجهتها كما يلي: قروض داخلية 1116 م د، البنك الدولي: 1092 م د، البنك الإفريقي للتنمية: 390 م د، الاتحاد الاوروبي: 436 م د،صندوق النقد الدولي: 982 م د، صندوق النقد العربي: 81 م د، الجزائر: 195 م د، السوق المالية العالمية: 1892 م .
