نشرت المرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية والقاضية كلثوم كنو تدوينة على صفحتها الخاصة على الفايسبوك أفادت فيها بأن مجلس نواب الشعب مطالب برفع الحصانة عن نائب الشعب عن حركة نداء تونس عبادة الكافي باعتباره متهما في القضية التحقيقية عدد 23081 بتهمة التدليس و مسك واستعمال مدلس.
وامتنعت كنو في ذات التدوينة عن ذكر الوقائع المحيطة بالقضية "احتراما للقانون و لسرية التحقيق"، مطالبة مجلس نواب الشعب "باعتباره السلطة التشريعية الساهرة على سنّ القوانين احترام القوانين التي يسنّها و رفع الحصانة على النائب المذكور و اعتباره فردا من أفراد الشعب التونسي متساو معهم في الحقوق والواجبات".
حقائق أون لاين اتصلت بالسيدة كلثوم كنو لمزيد الاستفسار حول الموضوع، متى أكدت لنا أنها ذكرت كلما تستطيع البوح به من خلال ما نشرته على صفحتها الفايسبوكية الخاصة، مشددة على صحة الخبر.
وفي تصريحها الخاطف لنا، أشارت محدثتنا إلى انه من حقها كمواطنة المطالبة بمحاسبة عبادة الكافي كنائب عن الشعب، كاشفة عن خلفية إثارتها للخبر بالقول: "خلفيتي في ذلك أن أكشف عن أسباب رغبتهم في إبقاء القضاء تحت إيديهم.. ماهو لحالات من هذا النوع.. والفاهم يفهم"، وذلك في إشارة إلى المصادقة مؤخرا على قانون إحداث المجلس الاعلى للقضاء باغلبية الأصوات في البرلمان رغم الانتقادات التي وجهت للمشروع واعتباره مهددا لاستقلال المنظومة القضائية.
وفيما يلي تدوينة القاضية كلثوم كنو كما وردت على صفحتها:
"خبر سخون منقول عن Fidel Justice
النائب عبادة الكافي أمام القضاء من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس
رسالة للرأي العام
لا أحد فوق القانون أمّا بعد فقد صدر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف مطلب موجّه إلى السيد وزير العدل تحت إشراف السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالكاف و ممّن ذكروا جميعا إلى مجلس نواب الشعب و موضوع المطلب هو رفع الحصانة على النائب عبادة الكافي باعتباره متهما في القضية التحقيقية عدد 23081 بتهمة التدليس و مسك واستعمال مدلس و ننأى عن ذكر الوقائع احتراما للقانون و لسرية التحقيق لذلك نطلب من مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة التشريعية الساهرة على سنّ القوانين احترام القوانين التي يسنّها و رفع الحصانة على النائب المذكور و اعتباره فردا من أفراد الشعب التونسي متساو معهم في الحقوق و الواجبات".
