أوضح نائب الشعب عن حركة نداء تونس سهيل العلويني ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأحد 4 جانفي 2015، ان اجتماع الكتلة النيابية للنداء والذي استمر طيلة يومين، خصص للبحث في مسألة القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب وطريقة حوكمة كتلة النداء وعلاقتها مع الحزب.
وأضاف العلويني ان النقاشات تطرقت إلى حق نواب نداء تونس في البرلمان في معرفة من سيشغل الوزارات وبشكل خاص الحساسة منها ، مبيناً ان ذلك ليس لرغبتهم في ان يتولوا مناصب وزارية ولكن نظراً لكونهم ممثلين عن الشعب ويحق لهم الموافقة أو عدم الموافقة على الحكومة القادمة.
وتابع قائلاً انه تمت متابعة الوضع الأمني في البلاد خاصة بعد مقتل عون الأمن في الفحص وتمّ التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة في أقرب الآجال لملء الفراغ نظراً لحساسية الظروف الأمنية والاقتصادية.
وفي ما يتعلق برئيس الحكومة، قال سهيل العلويني ان الكتلة البرلمانية لنداء تونس حسمت أمرها في هذا الأمر منذ 10 أيام وفوضت الهيئة التأسيسية للحزب لتعيين رئيس الحكومة الجديد.
وأبرز ان الكتلة وضعت ما وصفه بـ "كراس شروط" لرئيس المجلس الوزاري مبيناً ان من يتولى هذا المنصب يجب ان يحظى بالإجماع وان يكون توافقياً وله خبرة وقدرة على مخاطبة التونسيين.
