أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بولاية منوبة يشغل خطة وكيل مقابيض بالمركز الجهوي، وذلك على خلفية شبهة الاستيلاء على أموال عمومية كانت بعهدته بمقتضى وظيفه.
وتعود أطوار القضية إلى شكايتين تقدمت بهما ولاية منوبة ضد الموظف، إثر التفطن إلى وجود مبالغ مالية متخلدة بذمة عدد من متسوغي المحلات التابعة للمجلس، رغم تأكيدهم تسديد معاليم الكراء وحصولهم على أذون خلاص.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تفطن متسوغان بكل من طبربة وبرج العامري إلى عدم تسوية معاليم الكراء لعدة سنوات، رغم قيامهما بعمليات خلاص، الأمر الذي أثار الشبهات ودفع إلى فتح تحقيق إداري في الغرض.
وعلى إثر ذلك، تم إيقاف الموظف عن العمل، قبل أن تتولى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة مباشرة الأبحاث والاحتفاظ به، ثم إحالته على النيابة العمومية.
وبعد استنطاقه وفتح بحث تحقيقي في القضية، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في انتظار استكمال الأبحاث وكشف كامل ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
وتبقى التهم والشبهات موضوع البحث القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه بقية الإجراءات والتحقيقات.
