منشور حكومي لتعزيز حماية المنظومات الرقمية العمومية من التهديدات السيبرنية

أصدرت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، منشورًا يتعلق بتعزيز أمن المنظومات الرقمية بالهياكل العمومية، وذلك في إطار مواجهة تنامي التهديدات والمخاطر السيبرنية وضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المواطنين والمؤسسات.

ويتضمن المنشور جملة من الإجراءات الإلزامية لتأمين المواقع والمنصات الإلكترونية العمومية، من بينها اعتماد بروتوكول النص التشعبي الآمن (HTTPS)، وتفعيل التثبت متعدد العوامل (MFA)، إلى جانب إخضاع المنظومات لتدقيق دوري مرة سنويًا وقبل إطلاق الإصدارات الرئيسية الجديدة، من قبل جهات معتمدة من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.

كما شددت الحكومة على ضرورة إيواء المواقع والمنصات الإلكترونية العمومية لدى المركز الوطني للإعلامية أو المراكز العمومية القطاعية أو مشغلي الاتصالات المعتمدين، باستثناء الحالات المرتبطة باعتبارات الأمن والدفاع الوطني.

وفي ما يتعلق بالمراسلات الرسمية، نص المنشور على منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، مع اعتماد البريد الإلكتروني الوطني بالنطاق «tn.» حصريًا في المعاملات والمراسلات الرسمية.

كما دعت الإجراءات إلى تحيين قواعد بيانات الحسابات بشكل دوري، وإيقاف الحسابات غير النشطة أو الخاصة بالأعوان الذين انتهت خدماتهم، مع تفعيل آليات تسجيل العمليات وأرشفتها.

وفي جانب الوقاية والاستجابة للهجمات السيبرنية، أوجب المنشور الاشتراك في خدمات الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، والإبلاغ الفوري للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية عن أي حادث أو هجوم سيبرني، إلى جانب منع مشاركة حسابات النفاذ وعزل قواعد البيانات الحساسة عن الشبكات الخارجية وفق المعايير الدولية.

كما ألزم الهياكل العمومية بإعداد وتحيين خطط استمرارية النشاط والتعافي من الكوارث، والتنسيق المسبق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال عند تنفيذ مشاريع تمس البنية التحتية الرقمية.

وفي إطار تعزيز الوعي بالأمن السيبرني، دعا المنشور إلى تنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية دورية لفائدة الأعوان والإطارات، مع توفير الموارد البشرية والتقنية والاعتمادات المالية اللازمة لضمان تطبيق إجراءات السلامة السيبرنية واستدامتها.

ويوجّه المنشور المؤرخ في 2 سبتمبر 2026 إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، بهدف تدعيم حماية المنظومات والبيانات الوطنية وضمان استمرارية الخدمات العمومية.

Related Posts

آخر الأخبار

استطلاع رأي

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب، بمقترح مشروع قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، فهل أنت: