0
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، أمس الخميس 3 سبتمبر 2026، بسجن امرأة أربع سنوات، بواقع سنتين في كل قضية، من أجل التحيل وبيع عقود عمل مزورة لشبان راغبين في العمل بالخارج.
وتتعلق بالمتهمة قضايا أخرى، من بينها خمس قضايا لا تزال في طور البحث.
وكانت الوحدات الأمنية قد أوقفت المتهمة منذ شهر أفريل 2026، إثر شكايات تقدم بها عدد من الضحايا، وذلك على خلفية إدارتها مكتبا وهميا للاستشارات والتوظيف وسط مدينة القيروان، تم غلقه لاحقا وحجز وثائق وجوازات سفر وحواسيب وهواتف بداخله.
وتفيد المعطيات الأولية بأن المتهمة استدرجت عشرات الشبان عبر منصات التواصل الاجتماعي، موهمة إياهم بقدرتها على توفير عقود عمل في أوروبا، مقابل مبالغ مالية بلغت في بعض الحالات نحو 30 ألف دينار للشخص الواحد، بالاستعانة بشريكة لها تقيم بالخارج، تم إدراجها بالتفتيش.
