اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خلال اشرافه أمس على الاجتماع الدوري للمديري الجهويين عن بعد، أن هذه المرحلة تتطلب مزيد اليقظة الميدانية ومتابعة منظومات الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك توزيعها والمخزونات ورصد مؤشرات السوق لاتخاذ إجراءات بصفة استباقية ومبنية على معطيات دقيقة ومحينة قبل أن تنعكس على مستويات التزويد والأسعار
وأضاف عبيد أن عمل الوزارة لايقتصر فقط على معالجة الاضطربات والاشكاليات التي يشهدها السوق في بعض الفترات، بل أيضا قدرتها على توقعها وتفاديها قبل أن تتحول إلى أزمة تمس المواطن أو تؤثر في الثقة في السوق مشيرا في هذا السياق إلى أن أبرز مجالات تدخل الوزارة انتظامية التزويد والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وتكريس الدور الاجتماعي للدولة.
ودعا إلى الرفع من مستوى التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية من جهة ومع السلط المحلية والجهوية والهياكل الإدارية الجهوية التابعة للوزرات المعنية لضمان نجاعة التدخل وفاعلية القرارات حسب خصوصية كل جهة.
وأكد الوزير من جهة أخرى، على الاستعدادات الجيدة للمواسم الكبرى وفي مقدمتها المولد النبوي والعودة المدرسية وفجوات الإنتاج، وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية التخزين كآلية هامة في تعديل السوق وضمان تزويدها بمختلف المنتوجات الفلاحية خاصة خلال فجوات الإنتاج التي تشهدها بعض المنظومات الفلاحية وتأمين حاجيات بعض القطاعات على غرار القطاع السياحي.
كما تطرق الاجتماع إلى وضعية التزويد بصفة عامة بمختلف ولايات الجمهورية ومستويات التزويد بشكل خاص بالمياه المعدنية والدواجن والبطاطا والمواد الأساسية التابعة للديوان التونسي للتجارة مع مواصلة المتابعة اليومية واتخاذ ما يلزم من إجراءات كلما اقتضت الضرورة.
كما استعرض الاجتماع متابعة مدى تقدم الاستعدادات الخاصة بالعودة المدرسية 2026-2027 الذي انطلق بصفة استباقية وشمل التثبت من عدة جوانب على غرار الجودة، والبيانات الوجوبية للتأشير ونزاهة المعاملات الاقتصادية.
وقد أسفرت نتائج عمليات المراقبة المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 2026 عن حجز 1926 قطعة مواد مدرسية إضافة إلى إعادة تصديرأو إتلاف 30648 قطعة مواد مدرسية وذلك في إطار الحرص على حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
وفي ختام الاجتماع، قدم وزير التجارة وتنمية الصادرات جملة من التوصيات إلى المديرين الجهويين تتمثل في مواصلة المتابعة اليومية لوضعية الأسواق ورفع نسق التنسيق مع مختلف المتدخلين واعتماد مقاربة استباقية في رصد المؤشرات والتدخل عند الاقتضاء بما يضمن انتظامية التزويد واستقرار الأسواق خلال المرحلة المقبلة خاصة مع اقتراب العودة المدرسية والمواعيد الاستهلاكية القادمة وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن الوزارة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار متابعة تأثيرات التداعيات الأخيرة التي شهدتها مؤخرا البلاد من تقلبات مناخية ومتغيرات أخرى وانعكاساتها على مستويات التزويد والأسعار بمختلف جهات البلاد من ناحية والاستعداد للاستحقاقات القادمة من ناحية أخرى.
