0
أسفرت عمليات المراقبة الاقتصادية خلال السداسي الأول من سنة 2026 عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30 ألفاً و648 قطعة أخرى، وذلك في إطار حماية المستهلك وضمان جودة وسلامة المستلزمات المدرسية.
وجاءت هذه النتائج خلال اجتماع دوري للمديرين الجهويين بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، حيث تم التأكيد على تكثيف مراقبة جودة المواد المدرسية والتثبت من احترام شروط التأشير والمواصفات.
كما تم خلال الاجتماع بحث وضعية التزويد بمختلف ولايات الجمهورية، ومتابعة توفر المواد الأساسية، مع التأكيد على مواصلة الاستعداد للمواسم الاستهلاكية الكبرى وضمان انتظام التزويد.
