0
وضعت الهيئة العامة للتأمين استراتيجية للفترة 2026-2030 تهدف إلى تعزيز متانة قطاع التأمين، ودعم مساهمته في تمويل الاقتصاد الوطني، وتوسيع الشمول التأميني، إلى جانب تحسين الحوكمة والرقمنة.
وتتضمن الخطة إرساء منظومة متكاملة لتأمين الكوارث الطبيعية، عبر إعداد إطار قانوني خاص، وتطوير نماذج لتقييم كلفة التغطية، ودراسة انعكاساتها على الملاءة المالية لشركات التأمين، إلى جانب تنظيم حملات توعوية للتعريف بالمنظومة.
كما تشمل الاستراتيجية تطوير التأمين الفلاحي، وتعصير آليات إدارة المخاطر والتعويضات، وإصلاح مجلة التأمين لدعم التأمين على الحياة ومنتجات التقاعد التكميلي، فضلاً عن مراجعة منظومة تأمين السيارات وإرساء آليات تضامنية لتغطية الفروع ذات المخاطر المرتفعة.
