أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، توضيحا بخصوص ملف انتداب خرّيجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، أكدت فيه أن الانتداب في القطاع العمومي يتم حسب الخطط والوظائف المبرمجة ضمن ميزانية الوزارة، إلى جانب العمل على دعم تشغيلية خريجي المعهد في القطاع الخاص وتشجيع المبادرة الخاصة.
وأفادت الوزارة بأن مصالحها قامت منذ سنة 2019 بانتداب 406 من أساتذة الشباب والطفولة والمربين من خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، وتم توزيعهم على مؤسسات الطفولة بمختلف جهات الجمهورية.
كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرتين جديدتين خلال السنة الحالية لانتداب 120 أستاذ شباب وطفولة و50 منشط رياض أطفال، مؤكدة أن هذه المناظرات ستجرى وفق معايير تعتمد الكفاءة والاستحقاق، وفي إطار احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من عملية الانتقاء ستعتمد على فرز آلي موضوعي يستند إلى معيار علمي يجمع بين معدل شهادة البكالوريا والمعدل العام لسنوات الدراسة الجامعية، على أن يتم المرور في مرحلة ثانية إلى الاختبار الشفاهي.
وأكدت الوزارة أنها تواصل تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تطوير جودة خدمات الطفولة وتوسيع نطاقها، فضلاً عن المساهمة في إدماج حاملي الشهادات العليا وفق حاجيات القطاع.
وأضافت أنها وضعت جملة من الآليات لدعم الإدماج المهني لخريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة، من بينها تشجيع تشغيلهم في القطاع الخاص عبر التنصيص ضمن كراس الشروط الخاص بفتح رياض الأطفال على ضرورة حصول باعثي المؤسسات والإطارات العاملة بها على شهادات في الاختصاصات المرتبطة بمجال الطفولة، إلى جانب دعم المبادرة الخاصة وتمويل مشاريع حاملي الشهادات العليا.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يواصل فيه عدد من خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة اعتصامهم أمام مقر الوزارة وسط العاصمة، احتجاجاً على ما اعتبروه تغييراً في معايير الانتداب ضمن المناظرة الأخيرة، وفق ما أفاد به اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
