أكدت وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية تواصل تنفيذ مناشير التفتيش الصادرة في حق العناصر الإرهابية، سواء العائدة من بؤر التوتر أو المتواجدة بها، مع اتخاذ إجراءات وقائية على الحدود لمنع تسللهم إلى التراب الوطني، بما في ذلك عبر مسالك الهجرة غير النظامية.
وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال كتابي بمجلس نواب الشعب، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز منظومة حماية الحدود، عبر تكثيف الدوريات المشتركة بين الجيش والحرس الوطنيين، وتدعيم المراقبة باستخدام تجهيزات إلكترونية متطورة.
وبيّنت أن التعامل مع العناصر العائدة يتم وفق مقاربة شاملة ترتكز على أربعة محاور أساسية تشمل الإطار القانوني، وإجراءات الاستلام، والمسار القضائي، إلى جانب الإحاطة السجنية وبرامج التأهيل.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن عملية الاستلام تتم بالتنسيق مع الدول المعنية، مع إعداد قوائم اسمية وبيانات بيومترية مسبقة، وفتح أبحاث قضائية فور وصول المعنيين. كما يتم تتبعهم قضائيا وفق التهم المنسوبة إليهم، مع إمكانية إصدار بطاقات إيداع بالسجن أو فرض إجراءات رقابية.
أما على المستوى السجني، فتُخصص أجنحة للعناصر المصنفة خطرة، مع إخضاعهم لتقييم دوري ومتابعة دقيقة، إضافة إلى إدماجهم في برامج تفكيك التطرف والإحاطة النفسية، مع وضع خطط متابعة بعد الإفراج.
