أفاد المحامي حسام الدين عطية أنّ إيقاف منوبه النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني تمّ استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرّم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، ويعاقب عليها بالسجن والخطية.
وأوضح عطية أنّه حضر كامل عملية الاستماع، مساء الأربعاء، لدى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالعوينة، مؤكّدًا أنّها جرت في ظروف عادية.
واعتبر المحامي أنّ الإيقاف غير قانوني بسبب تمتع منوبه بالحصانة البرلمانية، مشيرًا إلى أنّ اعتماد الفصل 66 من الدستور غير موفق، لأن رفع الحصانة ـ حسب رأيه ـ يقتصر على أفعال داخل المجلس.
ورجّح عطية أن يستمر الإيقاف لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يُعرض السعيداني يوم الجمعة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي ستقرر إما حفظ القضية أو إحالته على المحكمة المختصة.
