تنظر دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس خلال شهر سبتمبر المقبل في ملف التمويلات المشبوهة لاحدى الجمعيات التى تعنى بشؤون الافارقة من دول جنوب الصحراء .
وللتذكير فقد قرر مؤخرا قاضي التحقيق التمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية في حق رئيسة الجمعية المذكورة بعد ان إصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقها من أجل شبهات الاثراء غير المشروع وغسيل الأموال.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهدت بالأبحاث اللازمة بخصوص ملف التمويل الأجنبي للجمعيات وذلك بالتنسيق مع لجنة التحاليل المالية والجهات المعنية.
ومع تقدم الأبحاث تقرر تجميد اموال وحسابات مالية وبنكية تابعة لعدد من الجمعيات وذلك استنادا الى وجود تمويلات أجنبية مشبوهة .
و يتعلق الأمر بعدة جمعيات فيما تتواصل الأبحاث حول تمويلات عدة جمعيات اخرى معروفة من بينهم جمعية تترأسها وزيرة سابقة.
