حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الأحد 20 جويلية 2025, المجتمع الدولي والدول التي “تدعي التمسك بمبادئ حقوق الإنسان”, المسؤولية عن الفشل في إجبار الاحتلال الصهيوني على وقف جميع مظاهر المجاعة وتجويع المدنيين وتعطيشهم في قطاع غزة وعلى فتح المعابر أمام قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية.
وأوضحت الوزارة في بيان, أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”, أن “تهاون المجتمع الدولي تجاه تجويع الشعب الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص غيرى مبرر, غير مقبول ومرفوض تماما, خاصة في ظل حالات الموت المستمرة التي تسببها المجاعة والتي كان آخرها صباح هذا اليوم كحالة الطفلة رزان أبو زاهر (4 أعوام) من دير البلح”.
ولفتت الخارجية الفلسطينية الى أن آلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد ويتهدد الموت حياتهم في وقت يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر الجماعية على أعتاب ما تسمى “مراكز توزيع المساعدات”.
وذكرت الوزارة أنها تواصل وسفارات وبعثات دولة فلسطين حراكها السياسي والدبلوماسي ل”فضح أبعاد استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في العدوان على الشعب الفلسطيني, وتبذل المزيد من الجهود لحشد أوسع حراك شعبي عالمي وجبهة دولية ضاغطة على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية, وترجمة القرارات والمواقف الدولية المعلنة إلى إجراءات ملزمة لوقف جميع جرائم الإبادة والتهجير والضم”.
وحسب السلطات الصحية في قطاع غزة, فقد ارتفعت حصيلة “ضحايا المساعدات” الذين وصلوا المستشفيات إلى 922 شهيدا و 5861 مصابا منذ بدء عملية توزيع هذه المساعدات في 27 ماي الماضي من قبل ما تسمى “منظمة غزة الإنسانية”, ما حول نقاط التوزيع إلى “مصائد موت”, حسب المنظمات الدولية.