تتجه بلدية تونس نحو تشديد الرقابة على المحلات المفتوحة للعموم، حيث أعلنت المكلفة بتسيير البلدية سماح دلدول عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من لا يلتزم بقواعد حفظ الصحة والنظافة العامة.
وأكدت دلدول أن أعوان وفنيي الصحة التابعين لإدارة حفظ الصحة سيكثفون عمليات المراقبة للتثبت من ظروف عرض وخزن المواد الغذائية ومدى احترام المحلات للمعايير الصحية المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تسجيل مخالفات.
وتشمل العقوبات المنتظرة حجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة أو المخالفة للتراتيب، إلى جانب إمكانية غلق المحلات بصفة فورية وتسليط خطايا إدارية قد تصل إلى ألف دينار.
وأشارت بلدية تونس إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تطبيق القوانين المتعلقة بحفظ الصحة بالمناطق التابعة للجماعات المحلية، داعية مختلف الهياكل المتدخلة إلى دعم جهود الرقابة والتنسيق من أجل ضمان سلامة المستهلك وتحسين ظروف الخدمات المقدمة للعموم.
